تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة، من ضبط 41 قضية اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة مالية قدرت 51 مليون جنيه.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 41 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.