مصدر: إعداد مذكرة للنيابة العامة ضد طالبين زورا شهادات ثانوية وتقدما بها للتنسيق.. وفحص 500 شهادة ثانوية سودانية لطلاب تقدموا إلى مكتب التنسيق
قال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى السيد عطا، إن عدد الضبطيات القضائية وحملات التفتيش التى أطلقتها الوزارة على الكيانات الوهمية التعليمية بلغ 235 ضبطية قضائية فى عدة محافظات مختلفة.
وأكد عطا، لـ«الشروق»، أن وزارة التعليم العالى تتعامل بجدية مع أى شكاوى تصل إليها عن مراكز وكيانات تعليمية مخالفة؛ وتشكل لها ضبطية قضائية، لافتا إلى أنه هناك شكاوى كثيرة كيدية وهمية ولا يعدو المكان المقدم ضده الشكوى إلا مركزا تعليميا أو سنتر دروس.
وأشار إلى أن قرارات الغلق والتشميع تكون فى حق المراكز التعليمية التى تمنح شهادات تعليمية جامعية عليا أو تدعى علاقتها بالجامعات سواء الحكومية والخاصة المحلية أو الأجنبية، فضلا عن المراكز التى تدعى معادلة الشهادات العلمية، موضحا أن كل ما سبق هو حق أصيل للمجلس الأعلى للجامعات الذى يمنح الشهادات ويعادلها ويصدق عليها، وليس هناك أى تفويض لجهة أو مركز أو سنتر ليمارس هذه الصلاحيات.
وقال إن وزارة التعليم العالى، أعدت مذكرات بحق بعض الكيانات التى تم غلقها مؤخرها؛ استعدادا لتقديم بلاغ ضدها فى النيابة العامة، نظرا لتعديها على سلطات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
وذكر عطا، أنه سيتم إرسال عدد من الضبطيات القضائية إلى محافظة الشرقية خلال الفترة المقبلة، نظرا لوجود عدد من الشكاوى ضد كيانات سيتم الكشف عنها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالأكاديمية وتمنح شهادات جامعية.
فى سياق آخر، كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، عن تسليم الوزير خالد عبدالغفار، مذكرة تتضمن بلاغا للنيابة العامة ضد طالبين زورا شهادات وأوراق تفيد بحصولهم على ثانوية عامة سودانية، وتقدما بها إلى مكتب التنسيق للقبول بالجامعات المصرية.
وقال المصدر لـ«الشروق»، إن ذلك يأتى عقب مخاطبة الجهات السودانية المسئولة والتأكد من عدم حصول هذين الطالبين على شهادات ثانوية من دولة السودان.
وكشف عن فحص مكتب التنسيق حوالى 500 شهادة ثانوية سودانية لطلاب تقدموا إلى مكتب التنسيق، ومخاطبة الملحقية الثقافية للتأكد من إتمام هؤلاء الطلاب الدراسة، نافيا أن يكون تم قبول طلاب والتحاقهم بالتعليم العالى إلا بعد إجراءات الفحص.