وتجني مصر ثمار الاستثمارات الضخمة التي ضختها في تطوير البنية التحتية والقدرات التكنولوجية، حيث ساهم ذلك في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف وبالأخص مع زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية في كل المجالات نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

ووفقا لتصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت فأنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى (الذي ينتهي في 30 يونيو 2021) معدل نمو 16% وناتج محلى للقطاع يقدر بـ 125 مليار جنيه.

وارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 2ر3% إلى 4ر4% خلال الأعوام من 2017 إلى 2020 ، ومستهدف 5% خلال العام المالى الحالي و8% خلال ثلاث أعوام.

ونما الناتج المحلى للقطاع من1ر80 مليار جنيه إلى 7ر107 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 2ر3 مليار دولار إلى 1ر4 مليار دولار ، فيما زاد عدد العاملين بالقطاع من 233 ألفا إلى 281 ألفا.

• البنية التحتية
تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى أنحاء الجمهورية كافة اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية.

ضخت الدولة استثمارات بأكثر من ٣٠ مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين ؛ وجارى العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالى، وهو الأمر الذى ساهم فى تضاعف سرعة الإنترنت في مصر ست مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الانترنت الثابت فى مصر ليصل فى ديسمبر الماضى نحو 34.8 ميجابت/ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019.

كما تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه بهدف إتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهي منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وأطلقت 60 خدمة حكومية رقمية فى إطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل ؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها إجراء 4ر2 مليون معاملة.

• تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس عمرو محفوظ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ـ إحدى الهيئات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على الدور الإيجابي الذي لعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال سرعة تطبيق نماذج مرنة للتحول الرقمي والعمل من المنزل، ولعب دورا محوريا في تسخير الحلول التقنية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار محفوظ إلى الأداء الاقتصادي القوي للقطاع خلال الفترة الماضية وذلك بشهادة العديد من التقارير الدولية والتي أشادت بمساهمة القطاع في دعم استمرارية الأعمال والعمليات التشغيلية.

وأضاف محفوظ أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري قادر على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى توجه العديد من الشركات الموجودة بالسوق إلى التوسع في حجم أعمالها في مصر واتخاذها مركزاً رئيسياً لتصدير الخدمات نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية مثل الموقع الجغرافي المتميز؛ وكذلك وفرة الكوادر الشابة المؤهلة والمحترفة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، والتعدد اللغوي، عوضاً عن البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات، والدعم الحكومي المتميز.

• التقارير الدولية
وتقدم ترتيب مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ61.8 نقطة في 2020، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست، حيث يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الإنترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كل فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.

وتقدم ترتيب مصر في معظم محاور المؤشر بقيم ومراكز ملحوظة وجاء محور الملاءمة فى المقدمة حيث حققت مصر المركز 76 فى عام 2021 مقارنة بالمركز 88 فى 2020 محققة تقدما 12 مركزا مقارنة بالعام الماضى، يليه محور تكاليف خدمات الاتصالات حيث حققت المركز 73 فى2021 مقارنة بـ 82 في عام 2020، محققة تقدما 9 مراكز مقارنة بالعام الماضي.