بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، "المسار الدستوري، ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسوَّدة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة"، حسبما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الأحد، الجولة الثانية لاجتماعات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال بليحق في بيان نشره موقع مجلس النواب، إن الاجتماع، الذي عُقد في القاهرة، بحث "مستجدات الأوضاع في ليبيا"، وأيضًا "ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، إضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة في مدينة سرت دعما لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيدًا عن سطوة الميليشيات المسلحة أو غيرها".
وفي اجتماعات اللجنة السابقة التي عقدت منتصف نيسان/أبريل الماضي في القاهرة أيضا، اختلف المجلسان على جدول الأعمال بين "صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات سريعة"، وهو الأمر الذي تؤيده البعثة ومجلس الدولة، أو "تعديل نصوص خلافية في مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء" كدستور دائم ينظم الحياة السياسية والانتخابات، ويمثل هذا الاتجاه رغبة مجلس النواب.