إنشاء "مفوضية منع التمييز" يمثل فرصة لتشريع شامل للمساواة ومنع التمييز
استعرضت لبنى درويش، مسئولة الملف الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تفاصيل مقترح تشريعي مقدم من جانب المبادرة في شأن المساواة ومكافحة التمييز، مؤكدة أن مناقشة إنشاء مفوضية منع التميز، يمثل فرصة لتشريع شامل للمساواة ومنع التمييز.
وقالت درويش، خلال كلمته بجلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان القضاء على كل أشكال التمييز: يتضمن التشريع المقترح من جانبنا وضع قواعد المساواة ودعم ضحايا التمييز وتنظيم آلية شكوى التعرض للتمييز والطرف المسئول عن تقديم المستندات أثناء التحقيق.
وأضافت: "لابد أن يوفر التشريع الدعم القانوني لمن يتعرض للتمييز، وسوف نقدم المقترح للجنة وننشره على موقعنا الإلكتروني".