تفقد وفد برلماني من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الجمعة، شركة الدلتا للأسمدة، في اطار الزيارة التي بدأتها اللجنة أمس الأول الأربعاء إلى محافظة الدقهلية، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة والرى.. حيث استمع الوفد البرلماني الى مشكلات الشركة وخسائرها بسبب ارتفاع سعر الغاز والتزامها بتوريد نسبة ٥٥ في المائة من انتاجها للبنك الزراعي المصري.
ودعا وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى ، إلى إعفاء شركة الدلتا للأسمدة من توريد نسبة الـ ٥٥ في المائة من انتاجها الى البنك الزراعى أو جزء منها لمدة مؤقتة لحين الانتهاء من انجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالشركة، وكذلك دراسة تحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، وإعادة مراجعة المعادلة السعرية للسماد طبقا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي ؛ وتقديم الدعم للفلاح من خلال وزارة الزراعة.
جاء ذلك عقب استعراض رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للاسمدة المهندس عبد الواحد دسوقى مشكلات الشركة، في مستهل لقاء النواب مع قيادات الشركة.. مشيرا إلى أن الشركة يعمل بها نحو ٣ آلاف موظف بكافة القطاعات الفنية والإدارية، وتعانى من عدد من المشكلات، يجعلها كلما أنتجت أكتر تتكبد خسائر أكبر، وذلك بسبب نسبة الـ ٥٥٪ التي تلتزم بتوريدها الى البنك الزراعى.
وحدد دسوقى، أربع عقبات تعانى منها الشركة، وهى التسعير الاجبارى لمنتجات اليوريا والنشادر رغم تحرير سعر الغاز الطبيعى وفق الأسعار العالمية، وكذلك تقادم التكنولوجيا المستخدمة والمعدات بالشركة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة، وارتفاع حجم ديون الشركة مقابل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، ونقص الكوادر الفنية.
وأوضح أن الشركة تتحمل خسائر في كل طن بقيمة ٦٤٦ جنيها بسبب زيادة تكلفة الانتاج، مطالبا بتسوية مديونية الغاز لدى الشركة التي تصل الى ٣.٥ مليار جنيه، ويتم سدادها بقيمة ٢٠ مليون جنيه شهريا.
كما اقترح ان يحصل البنك الزراعى على انتاج الشركة بسعر التكلفة ، مرحباً باستقبال اي لجان لتحديد سعر التكلفة العادلة لتفادي خسائرها التي تزيد عن الـ ١٠٠ مليون جنيه شهريا.
وأضاف: أنه بتسوية مديونية الشركة، ستتمكن من استكمال خطوات اعادة التأهيل وأعمال الصيانة للمشروعات الإنتاجية بالشركة.
بدوره، قال وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب هشام الحصري إن مصنع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في طلخا بالدقهلية، قلعة صناعية مملوكة للقطاع العام وبه عمالة كثيفة ويستخدم غازا أكثر بسبب قدم المصنع وحاجة الماكينات بشكل دائم للتحديث والتطوير ، مطالبًا بدعم حكومي أكثر للصرح الصناعي العملاق لضمان استمرارية قيامه بدوره الموكل له.
وأوضح، ان اللجنة ستعد تقريرا حول مشكلة الشركة، لمناقشته في اجتماعاتها، بحضور كافة الوزراء المختصين، للتوصل الى حل للازمة.
من جانبه،طالب النائب الهامى عجينة، بتحرير المصنع كاملا علي أن يصبح قائما علي الربح والخسارة وتحديد مهمته ، لافتا إلى أن الدعم المخصص للفلاح من الممكن أن تتكفل به وزارة الزراعة وليس وزارة المالية.
أما النائب أحمد الشرقاوي عضو محلس النواب عن الدقهلية، فقال إن هذه الشركة علي الورق تخسر لكن بحسبة عادلة طالما انها تعمل بشكل كامل وتنتج ، اذن فهي ناجحة، لكنها لا تربح، ونسعي لضمان استمرارية المشروع والعمل والانتاج، معربا عن تخوفه من امكانية تعرض المصنع مع استمرار الخسائر لنفس مصير مصنع القومية للاسمنت.
واقترح تقليل نسبة المخصص للحكومة من انتاج الشركة من نسبة ٥٥٪ الي أقل من ذلك لمدة زمنية محددة بدلا من المقترح الذي يقضي بوقف هذه النسبة لمدة سنتين لأنه يمكن أن يسبب أزمة في السوق في هذه الفترة.. لافتا الى ان الشركة مملوكة للدولة واذا ربحت سيعود الربح على الدولة.
وطالب النائب عبدالفتاح سراج عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بتحقيق توازن بين دعم الشركة ودعم الفلاح وذلك من خلال حساب حاجة الفلاح من السماد وفقا لمساحة ارضه حتي لا يتسرب الدعم.
ولفت الى أن دول العالم تدعم الفلاح، مطالبًا بدعم الدولة للمصنع مثلما تدعم الفلاح بايجاد سعر موحد للسماد.