قال الدكتور محمد ناجي قمحة، رئيس وحدة بحوث الرأي العام بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة تعمقت بوضوع بعد اندلاع ثورة 25 يناير، بسبب اكتشاف المجتمع لكم كبير من المعلومات الخفية عن الدولة خلال عهد الرئيس محمد حسني مبارك، ولذلك لم يعد الكثير من المواطنين يثقون في بيانات الحكومة.
وأوضح خلال لقائه في برنامج "تلت التلاتة"، المذاع على قناة "أون تي في"، الجمعة، أن عدد من وسائل الإعلام ساهموا في زيادة أزمة الثقة من خلال ترويجهم لمعلومات مغلوطة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام غير مهنية، مضيفًا: "ظهرت أزمة الثقة في بيانات الدولة خلال أزمات عدة مثل ارتفاع درجات الحرارة وعلاقته بعدد الوفيات وما تردد عن انتشار فيروس أدى لوفاة المواطنين، وخلال الفجوة بين بيان الجيش وما نشرته المواقع الإخبارية عن عدد قتلى الجيش المصري، خلال هجوم إرهابي على عدة أكمنة بمدينة العريش".
وأكد "قمحة" أن "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المشكل الأول للرأي العام بالرغم من انتشار العديد من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة به، ومع ذلك تنقل وسائل الإعلام عن هذه المواقع مما يعزز من انتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة، فيصدقها المواطنين دون الالتفات لبيانات الحكومة التي في نظر العديد منهم غير مكتملة أو تخفي الكثير من معلومات".
وطالب الباحث السياسي بضرورة وضع ضوابط للعمل الإعلامي في مصر، قائلا: "الكثير من وسائل الإعلام أصبحت عليها العديد من علامات الإستفهام، ولابد من وجود آليات واضحة لتنظيم عملها ووضع ميثاق شرف إعلامي يراعي تطورات العصر ويطور من قدرات الصحفيين ومهاراتهم".
وأوضح أن الحكومة عليها دور لاستعادة الثقة بينها وبين الشعب من خلال الإصدار المستمر للبيانات الرسمية المواكبة للحدث، وتقوية أدوار المتحدثين الرسميين للوزارات والجهات الحكومية المختلفة.