وأضاف وزير النقل أن خطة التطوير تحتاج لـ4 سنوات للانتهاء من أهم بنودها مثل الإشارات والقضبان والقطارات فى حال توفر التمويل اللازم، معلنا عن مساهمة البنك الدولى فى تنفيذ هذه الخطة، بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع شركات عالمية مثل سيمنز الألمانية وأخرى إسبانية وفرنسية.
وأكد عرفات أن خطة التطوير تم وضعها وعرضها منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، خاصة أن الهيئة تعانى من عدم التطوير منذ الستينيات، مما جعلها متدهورة، وتحتاج للتدخل العاجل، لافتا إلى أن طول السكة الحديد فى مصر تصل إلى 5500 كيلو متر، وتحتاج إلى 115 مليار جنيه لتطوير الإشارات لتتم كهربتها والعمل بعيدا عن العنصر البشرى، فضلا عن تجديد البنية التحتية، حيث تبلغ تكلفة الكيلو متر الواحد من قضبان السكة الحديد 21 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى وجود قطارات لا تتحمل العمل سوى 3 أيام فقط لتعود مرة أخرى للورشة رغم أنها خضعت للصيانة بما يعنى وجود خلل واضح فى طريقة الصيانة، منوها إلى أن 90٪‏ من الورش تحتاج للتغيير، منوها إلى حتمية تغيير طريقة تسيير القطارات وتحويلها من التشغيل البشرى إلى التكنولوجى، مثل باقى دول العالم، مع تدريب العنصر البشرى لمواكبة هذه التكنولوجيا.
وأوضح عرفات أنه تم التعاقد على شراء 200 جرار جديد وصيانة 181 جرارا بتكلفة تبلغ 8 مليارات جنيه، وجارٍ التفاوض مع إحدى الدول الأوروبية لتوفير التمويل اللازم لشراء وتصنيع 1000 عربة قطار، فضلا عن شراء 25 عربة قوة بتكلفة تصل إلى 360 مليون جنيه.
وفى سياق متصل، أصدر وزير النقل، هشام عرفات، القرار رقم 485 لسنة 2017 بندب المهندس سيد إبراهيم محمد سالم نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وفى أول تصريح له عقب توليه رئاسة الهيئة، قال المهندس سيد سالم، لـ«الشروق» إن المسئولية صعبة وشاقة، لكنه سيسعى لتحسين وضع الهيئة، والبحث عن مصادر تمويلية وطرق جديدة لتوفير تمويلات بعد بنود خطة التطوير.
وأضاف رئيس الهيئة الجديد أنه سيبدأ بتطوير مستوى الصيانة، وتدريب العمالة البشرية، لضمان توافر السلامة والأمان فى تشغيل القطارات يوميا، والقضاء على الأعطال والتأخيرات المتكررة.
فيما اعتبر رئيس هيئة السكة الحديد السابق، اللواء مدحت شوشة، أن الوضع الحالى لهيئة السكة الحديد سببه تراكمات ماضية لسنوات كثيرة وليست وليدة هذه الأيام، مشددا على أهمية تطوير العنصر البشرى الحالى فى الهيئة لتجنب تكرار الحوادث.
وقال شوشة لـ«الشروق» إن: استقالته ورحيله عن الهيئة لا يعنى إعفاءه من المسئولية فى حادث الإسكندرية، وأنه طالب بإعفائه من المنصب شعورا منه بضرورة رحيله فى هذا التوقيت، مؤكدا أن خطة التطوير الموضوعة ستساهم فى تطوير الهيئة بشكل جذرى وسيشعر المواطنون بهذا التغيير خلال السنوات القادمة.
من جانبها، أشارت مصادر مطلعة بوزارة النقل لـ«الشروق» إلى أن رئيس الهيئة الجديد تنتظره ملفات شائكة وعاجلة يجب البدء فيها وأهمها رفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الإشارات وصيانة الجرارات، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات ومطابقتها للجداول الزمنية الموضوعة.
وأكدت المصادر مطالبة الوزير من الهيئة مراجعة قانون هيئة السكك الحديدية، والتى تتضمن تعديل اللوائح الخاصة بالجزاءات والمكافآت، وتطبيق برامج تدريب جميع العاملين بالهيئة لزيادة قدراتهم الفنية والإنتاجية.