وقعت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنيز يوم الخميس قانونا ينص على ضرورة إجراء الانتخابات العامة بحلول 18 أكتوبر على أبعد تقدير، في خطوة لإقناع المحتجين المعارضين للانتخابات المؤجلة بالتوقف عن إغلاق الطرق.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية "أبي" أن الهدف كان "السعي إلى تهدئة البلاد"، وذلك بعد تمرير القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وأقام المتظاهرون المناهضون للحكومة حواجز على الطرق في أنحاء البلاد، بداية من 3 آب/أغسطس، ووردت تقارير بوفاة العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بسبب نقص إمدادات الأكسجين جراء ذلك.
كما واجهت المدن صعوبات في وصول الإمدادات الغذائية، واشتبك المتظاهرون مع جماعات حاولت إزالة الحواجز.
ويعارض المتظاهرون المقربون من حزب "ماس" الذي يتزعمه الرئيس السابق ايفو موراليس قرار الهيئة المسؤولة بإرجاء الانتخابات من 6 أيلول/سبتمبر إلى 18 تشرين أول/أكتوبر، بسبب الجائحة.
ويتهم المحتجون الرئيسة المؤقتة جانين آنيز باستغلال الجائحة لكسب مزيد من الوقت والأرضية السياسية قبل الانتخابات.
وانضم حزب الحركة نحو الاشتراكية إلى الأحزاب الأخرى في الموافقة على القانون، الذي يؤكد أن 18 أكتوبر هو آخر موعد انتخابي محتمل ويسمح للسلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يحاولون تغييره.
كما يترك القانون الباب مفتوحا أمام سلطات الانتخابات لتحديد موعد أبكر.
ومن المقرر أن تكون الانتخابات إعادة للانتخابات التي أجريت العام الماضي، والتي أعلن فيها موراليس، اليساري الذي أمضى في السلطة 13 عاما، انتصاره مجددا.
ودعا موراليس، الذي يعيش في الأرجنتين، أنصاره يوم الأربعاء إلى قبول القانون الجديد، قائلا عبر تويتر إنه "مساهمة مهمة في استعادة الديمقراطية".
وأكدت وزارة الصحة في بوليفيا إصابة أكثر من 95 الف حالة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 3800 حالة وفاة.