لغز عدد المحاكمين عسكريا: نفس الرقم أعلن 3 مرات في عام ونصف.. ولا مصادر مستقلة - بوابة الشروق
الخميس 20 يونيو 2024 1:26 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحلقة الثالثة:

لغز عدد المحاكمين عسكريا: نفس الرقم أعلن 3 مرات في عام ونصف.. ولا مصادر مستقلة

محمد ابو الغيط
نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2013 - 6:20 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2013 - 7:52 م

في الحلقة الثالثة من ملف "بوابة الشروق" عن المحاكمات العسكرية، نستعرض الجدل القائم حول عدد المحاكمين عسكرياً، وسبب رفض جهات حقوقية لمصداقية الأرقام الرسمية، كما نرصد أعداد من حوكموا عسكرياً في أهم المحطات منذ الثورة.

"لا يوجد لدينا أي إحصاء كامل وموثق من مصدر مستقل لعدد المدنيين الذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية"، يقول المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية لحقوق الإنسان، وسبق له الترافع بنفسه أمام المحاكم العسكرية.

ويفسر ذلك بقوله "الأصل في العسكرية هو السرية لذلك لا يمكن الاطلاع على ملفات القضايا وأرقامها لأي شخص، بل يجب أن يطلب المحامي الموكل فقط الاطلاع على رقم وحالة قضية موكله لا غير" يشير عبد العزيز إلى أن هذا هو عكس الوضع مع القضاء العادي الذي يمكن فيه لأي محامي معرفة القضايا المتداولة أمام المحكمة ببساطة.

في 5 سبتمبر 2011 أعلن اللواء عادل مرسي رئيس القضاء العسكري السابق في مؤتمر صحفي أول عدد رسمي للمدنيين الذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية، وهو 11879 شخص.

في 10 مايو 2012 كرر اللواء مرسي نفس الرقم في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي.

في يونيو 2013 شكل الرئيس المعزول محمد مرسي لجنة خاصة لفحص ملفات المحاكمين عسكريا، وتلقت للمرة الثالثة نفس الرقم بالضبط من القضاء العسكري.

بعد أن أنهت اللجنة عملها أعلنت أن عدد من بقى في السجن هو 2165، وأنها قد أوصت بالعفو عن المدانين بتهم تخص أحداث ثورة يناير، وتم إطلاق سراحهم، بينما تم الإبقاء على المتهمين بجرائم جنائية، وعددهم 1101 شخصا.

يؤكد محمود سلماني، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، على استحالة ثبات الرقم: "مجموعتنا رصدت خلال هذه الفترة الطويلة التي تمتد إلى عام ونصف مئات من الحالات في وقائع كثيرة منها سياسي ومنها جنائي، وغير معقول ألا يحدث أي تغيير بالرقم، ولو من باب احترام عقولنا"

رداً على ثبات الأرقام التي يعلنها القضاء العسكري، أصدرت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" بياناً عددت فيه الأحداث التي رصدت بها إحالة مدنيين للمحاكمات العسكرية خلال نفس الفترة من 5 سبتمبر وحتى 30 يونيو 2012:

- أحداث سفارة اسرائيل 9 سبتمبر 2011: 87 مدنيا

- أحداث وزارة الدفاع 30 سبتمبر 2011 : 12 مدنيا

- أحداث ماسبيرو: 28 مدنيا

- احداث مجلس الوزراء 17 ديسمبر 2011 : حكمت المحكمة العسكرية علي مهند عبد المنعم ب 6 أشهر مع النفاذ.

- اضراب مصانع سوميد العين السخنة 9 مارس 2012 : 5 عمال.

- احتجاجات هيئة قناة السويس 24 مارس 2012 : 16 مدنيا 7 منهمحكم عليهم بالسجن مع النفاذ.

- أحداث العباسية 4 مايو 2012 : أكثر من 300 مدني

- تضامن مع معتقلي العباسية عند النيابة العسكرية 5 مايو 2012 : 10متظاهرين.

- تضامن مع فض اعتصام العباسية في السويس 5 مايو 2012: 8 متظاهرين. صدر الحكم بالحبس مع النفاذ 3 سنوات لأحدهم، و6 أشهر للباقين.

- مظاهرة أمام السفارة السعودية 14 مايو 2012 : حكمت المحكمة العسكرية على أحد المتظاهرين، خالد طلعت بالسجن 6 أشهر مع النفاذ.

مجموعة "لا للمحاكمات": مطلبنا ليس العفو

"مطلبنا ليس العفو كما حدث باللجنة التي شكلها مرسي، بل نطالب بالمبدأ وهو منع كامل لمحاكمة أي مدني أمام قضاء عسكري، وإعادة محاكمة كل من صدرت ضدهم أحكام، ومن يثبت القضاء المدني إدانته يجب ان يقضي فترة حكمه"
يقول محمود سلماني، عضو حركة لا للمحاكمات العسكرية، معرباً عن استيائه من تصريح المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدنيين المدانين عسكرياً، في سبتمبر 2012.

المستشار فوزي كان قد أبلغ الرئاسة بأن اللجنة لا ترحب بإعادة محاكمة هؤلاء المسجونين، بسبب وجود صعوبات قانونية تتعلق بتعذر العثور على الأدلة الآن بعد مرور كل هذه الفترة.

ويقول سلماني : "لا يمكن تحميل المواطنين ذنب تقصير الدولة في واجبها بالبحث عن الأدلة وتوفير الضمانات، ولا يعني مجرد توجيه الاتهام الجنائي أنه ثابت بالضرورة".

المحاكمات في عهد الرئيس المعزول

في 29 يونيو أصدرت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية بياناً بعنوان "رداً على أكاذيب مرسي" رصدت فيه حالات مازالت موجودة رهن الحبس، رغم تصريحات الرئيس بأنه تم الإفراج عن جميع المحاكمين عسكرياً، كما نشرت قائمة بحالات تمت محاكمتها في عهده، وهذه هي أهمها:

- أهالي جزيرة القرصاية، نوفمبر 2012 : تم القبض على 25 من أهالي الجزيرة بتهمة الاعتداء على ممتلكات القوات المسلحة، والاعتداء على القوات. صدرت الأحكام بالحبس 5 سنوات لأحد المتهمين، و3 أشهر ل 11 متهماً آخرين.

- عادل مسعد، ديسمبر 2012 : تم القبض عليه بواسطة ضابط تامين لجنة الاستفتاء على دستور 2012، وتم تحويله لمحاكمة عسكرية حكمت عليه ب 6 أشهر، قضى منه بضع أسابيع قبل وقف تنفيذ الحكم وقت التصديق عليه.

- محمد صبري مارس 2013: صحفي حر، تم القبض عليه أثناء وجوده في سيناء لتغطية قرار حظر تملك الأراضي في المنطقة الحدودية، بتهمة التواجد في منطقة عسكرية

حامد سعيد عبدالعليم، ومحمد سعيد عبدالعليم، مايو 2013:تم القبض عليهم من مترو الانفاق، وحسب روايتهم تم احتجازهم في فيلا تابعة للشرطة العسكرية، وذلك على أثر شجار وقع بينهم وبين نقيب بالشرطة العسكرية كان يرتدي ملابس مدنية في المترو. غادروا المكان لكن النقيب تتبعهم، وتم القبض عليهم بعد فترة بتهمة التعدي على أحد أفراد القوات المسلحة.

سعد محمد إبراهيم، فبراير 2013: تم احتجازه في منطقة أبوقير بالأسكندرية بتهمة سب القوات المسلحة والتواجد في منطقة عسكرية ممنوعة، رغم أن رواية أهله تقول أنه كان يحمل تصريحاً سارياً بالعمل في الشاطيء التابع للقوات المسلحة. نال حكماً بالسجن 6 أشهر مع النفاذ.

محاكمات عسكرية في عهد النظام الحالي

أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس 3 دفعات من الأحكام العسكرية بالسجن، على خلفية المظاهرات والأحداث المصاحبة لها هناك، بعد عزل الرئيس مرسي.

- في 3 سبتمبر صدرت الأحكام بشأن 63 متهما مدنيا، حكم على أحدهم بالسجن المؤبد، ومتهمين اثنين بالسجن 15 عام، ومتهم بالسجن 10 أعوام، و 47 متهما بالسجن 5 سنوات، بينما قضت ببراءة 12 من المتهمين.
وكانت النيابة العسكرية بالسويس قد وجهت للمتهمين جميعا (موزعين على 17 قضية منفصلة) تهم "التعدي على افراد القوات المسلحة بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة".

وقالت منظمات حقوقية في بيان مشترك أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكامها الجماعية المشددة بعد جلستين فقط نظرت خلالهما جميع الدعاوى السبع عشرة يومي 24 و26 أغسطس.
وأضافت المنظمات أن محاميها الذين شاركوا في فريق الدفاع عن المتهمين قد واجهوا صعوبات في القيام بدورهم في تمثيل المتهمين.

وأشار البيان إلى مفارقة تصريح الرئيس عدلي منصور، في حوار مع التلفزيون المصري في 3 سبتمبر، بأنه لم تتم محاكمة مدني واحد أمام القضاء العسكري.

- في 24 يوليو الماضي أصدرت محكمة الجنايات العسكرية أحكاماً بالحبس لمدة عامين ضد 8 متهمين مدنيين بتهم الاعتداء على موظفين عمومين، ودخول منطقة تأمين مبنى محافظة السويس، وإهانة افراد القوات المسلحة في يوم 5 يوليو الماضي. وقد تم تخفيف الحكم عند التصديق إلى السجن سنة مع النفاذ.

- في نفس اليوم، 24 يوليو، أصدرت محكمة الجنح العسكرية بالسويس، حكما بالحبس لمدة عامين ضد متهمين اثنين بتهمة التعدي بالسب والقذف والضرب على أحد أفراد القوات المسلحة، بعد مشاجرة نشبت بينهما وبين أحد الجنود في السويس.

مصادر الموضوع:

عادل مرسي في حوار مع لميس الحديدي
www.youtube.com/watch?v=GN57KexwkZo

بيان رداً على أكاذيب مرسي

http://www.nomiltrials.com/2013/06/blog-post.html

بيان مشترك للمنظمات الحقوقية

http://www.eipr.org/pressrelease/2013/09/09/1812



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك