قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، موضحا تلقي المكاتب 205 آلاف و500 طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 785 مليون جنيه، مناشدا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر الجاري.
أوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، مشيرا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وأيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ 8 صباحا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين، مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مع تقديم كل أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم المنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكل التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.