يفتح ارتفاع تمثيل العرب في الكنيست إلى 19 مقعدا الباب أمام دور حاسم في تشكيل الحكومة، وسط خلافات بشأن غزة وهوية الدولة والخدمة المدنية والعسكرية؛ حيث تواجه الأحزاب العربية في إسرائيل اختبارا سياسيا معقدا عقب تحقيقها تقدما تاريخيا في الانتخابات الأخيرة، بعدما تضاعف تمثيلها في الكنيست تقريبا، لتصبح لاعبا مؤثرا في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، وسط مفاوضات تضعها أمام خيار صعب بين المشاركة السياسية والحصول على مكاسب ملموسة لمجتمعاتها، أو التمسك بمواقفها الأيديولوجية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وطبيعة الدولة الإسرائيلية.
وبحسب تحليل نشرته مجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية بعنوان "الأحزاب العربية في إسرائيل أمام مقايضة صعبة"، فإن دخول الأحزاب العربية في أي ائتلاف حكومي يتطلب تقديم تنازلات سياسية جوهرية، في مقدمتها الاعتراف بإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، فضلا عن القبول بالخدمة العسكرية أو المدنية الإلزامية، وتأييد تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس في قطاع غزة.
وتشكل هذه الشروط عقبة أمام الأحزاب العربية؛ نظرا لتعارضها مع مواقف تاريخية تتعلق بالحقوق الوطنية الفلسطينية ورفض التجنيد الإلزامي، فضلا عن الخلاف بشأن تعريف إسرائيل وهويتها كدولة يهودية.
تمثيل تاريخي للأحزاب العربية
حقق الناخبون العرب مشاركة لافتة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر؛ إذ بلغت نسبة التصويت بينهم نحو 80%، لترتفع حصة الأحزاب العربية في الكنيست من 10 مقاعد في انتخابات 2022 إلى 19 مقعدا.
وحصل حزب "القائمة العربية الموحدة" (رعام)، بقيادة منصور عباس، على 8 مقاعد، وحصدت "القائمة المشتركة"، التي تضم قوى عربية قومية ويسارية، 11 مقعدا، فيما حصل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا للمعارضة ذات الأغلبية اليهودية، ما جعل دعم الأحزاب العربية عاملا حاسما محتملا في تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 8 نوفمبر، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج زعيم حزب "يشار"، جادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة، بعدما أوصى 67 عضوا في الكنيست بتكليفه، بينهم النواب الـ19 المنتمون إلى الأحزاب العربية.
مكافحة الجريمة أولوية للناخبين العرب
ويشير التحليل إلى أن الرغبة في تغيير الحكومة الإسرائيلية باتت مرتبطة لدى قطاعات واسعة من المواطنين العرب بأزمات داخلية ملحة، أبرزها تصاعد الجريمة والعنف، وضعف الخدمات والبنية التحتية، وسياسات هدم المنازل في القرى البدوية غير المعترف بها.
وخلال عام 2025، قُتل 252 شخصا في جرائم عنف داخل المجتمع العربي، وسط اتهامات للشرطة بالتقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة، خصوصا في ظل تولي إيتمار بن جفير وزارة الأمن القومي وإشرافه على جهاز الشرطة.
وأظهر استطلاع للرأي أُجري في مايو أن 71% من المواطنين العرب يعتبرون الجريمة والعنف أبرز التحديات التي تواجههم، فيما أبدى 77% تأييدهم مشاركة حزب عربي في الحكومة.
وفي هذا السياق، تبرز تجربة منصور عباس، الذي شارك في حكومة نفتالي بينيت عام 2021، وتمكن من انتزاع تعهدات بتخصيص مليارات الشواكل لمشروعات التنمية ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
كما عكس قرار عباس وضع يوآف سيجالوفيتش، وهو سياسي يهودي صهيوني وقائد شرطة سابق، في المرتبة الثانية على قائمة حزبه الانتخابية، توجها نحو تعزيز التعاون مع القوى السياسية اليهودية، مع إعطاء أولوية لملف الأمن ومكافحة الجريمة.
خلافات بشأن حماس والخدمة الإلزامية
ورغم استعداد عباس للتعاون السياسي، لا تزال هناك خلافات جوهرية مع آيزنكوت، خصوصا بشأن الخدمة الإلزامية والموقف من حركة حماس؛ فبينما يؤيد عباس الخدمة المدنية الطوعية، يرفض الإطار الحالي للخدمة الوطنية، كما يعارض فرض التجنيد الإلزامي على المواطنين العرب.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نحو 76% من المستطلعين العرب يؤيدون الخدمة المدنية الطوعية غير العسكرية.
أما بشأن حماس، فقد أدان عباس هجمات السابع من أكتوبر، لكنه لم يعلن تأييده لتدمير الحركة أو القضاء عليها عسكريا، وهو ما يضعه أمام شرط أساسي يطرحه آيزنكوت قبل إبرام أي اتفاق ائتلافي.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية نقلها التحليل، فإن عباس وافق بصورة مبدئية، خلال اتصالات خاصة في 10 نوفمبر، على الاعتراف بحماس منظمة إرهابية، مقابل الحصول على شراكة سياسية حقيقية داخل الحكومة.
القائمة المشتركة وخيار دعم الحكومة من الخارج
ولا تقتصر حسابات تشكيل الحكومة على حزب "رعام"؛ إذ تمثل "القائمة المشتركة" طرفا رئيسيا في المعادلة، رغم تحفظاتها على الانضمام المباشر إلى الائتلاف، فحتى مع انضمام حزب عباس إلى معسكر المعارضة، لن يتجاوز عدد مقاعده 56 مقعدا، أي أقل بخمسة مقاعد من الأغلبية المطلوبة في الكنيست، لكن امتناع نواب القائمة المشتركة، البالغ عددهم 11 نائبا، عن التصويت في جلسة منح الثقة قد يسمح بتمرير حكومة أقلية، اعتمادا على استمرار تعاونهم في التصويت على الموازنات والتشريعات.
ويشير التحليل إلى أن رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، يرفض المشاركة في حكومة تتحمل مسئولية السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، لكنه لا يستبعد تقديم الدعم لآيزنكوت من خارج الائتلاف، معتبرا أن الشروط التي يطرحها الأخير لا ينبغي أن تنطبق على الأحزاب التي تدعم الحكومة دون المشاركة فيها.
ومع ذلك، يظل ملف غزة مصدر تهديد رئيسيا لهذا التفاهم المحتمل، إذ قد يؤدي تجدد العمليات العسكرية إلى انسحاب الدعم العربي وإرباك الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ويستند هذا الاحتمال إلى مواقف سابقة داخل القائمة المشتركة؛ إذ اعتبر القيادي أحمد الطيبي عام 2020 أن الضربات الإسرائيلية على غزة تمثل خطا أحمر أمام دعم حكومة أقلية.
معادلة صعبة بين المكاسب والمبادئ
وخلُصت المجلة الأمريكية إلى أن المفاوضات المرتقبة ستضع الأحزاب العربية وقوى المعارضة الإسرائيلية أمام اختبار سياسي متبادل؛ فالأحزاب العربية مطالبة بتحديد ما إذا كانت المكاسب المرتبطة بمكافحة الجريمة وتحسين الخدمات وتعزيز نفوذها السياسي تستحق تقديم تنازلات بشأن مواقفها الأيديولوجية.