أكدت مصادر بمحافظة البحر الأحمر أن هيئة الرقابة الإدارية أرسلت خطابات إلى المصالح والهيئات الحكومية بجميع مدن المحافظة، تطالبهم فيها بإرسال جميع بيانات موظفي لجان المشتريات بكل هيئة ومصلحة أو مديرية.
وكشفت المصادر أن هذا الإجراء هدفه البحث والتحري عن ممتلكات وثروات وتقارير الذمة المالية الخاصة بهؤلاء الموظفين في كل مصلحة ومديرية. ويجئ هذا الإجراء عقب القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة المتورط في قضية رشوة بعشرات الملايين من الجنيهات.