الرئيس الفلسطينى: لن نتمسك بالتزامات تخلت عنها أمريكا وإسرائيل - بوابة الشروق
الأربعاء 17 أبريل 2024 12:03 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الرئيس الفلسطينى: لن نتمسك بالتزامات تخلت عنها أمريكا وإسرائيل


نشر في: الإثنين 15 أبريل 2019 - 1:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2019 - 1:42 ص

الحكومة الفلسطينية الجديدة تعيد أداء اليمين الدستورية.. وملادينوف: الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع القيادة والشعب الفلسطينى لإنهاء الاحتلال
شدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، أمس الأول، على أنه «ما لم تنفذ إسرائيل وأمريكا التزاماتهما بالشرعية الدولية، فلن تلتزم فلسطين أيضا»، مؤكدا فى الوقت نفسه على الإصرار من أجل استعادة الوحدة الوطنية بين غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال عباس، خلال اجتماعه الأول مع الحكومة الفلسطينية الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية، فى رام الله، أمس الأول: «هذه مهمة صعبة والجميع مطالب ببذل كل جهد ممكن لخدمة هذا الوطن.. أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة، أولها صفقة القرن الأمريكية، والتى أعتقد أنه لم يبق شىء منها لم يعلن»، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.
وأضاف عباس: «رفضنا هذه الصفقة منذ البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالى لا نريد البقية، فلا دولة دون القدس، ولا دولة فى غزة ولا دولة دون غزة»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك من حوار عقب نقل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سفارة بلاده إلى القدس واعترافه بها عاصمة لإسرائيل.. إذ ليس هناك من فائدة فى ذلك».
وتابع عباس: «ستحدث فى الأيام القليلة القادمة تطورات أكثر، ولكن نحن سنتعاون معا فى مواجهتها لأنها ستكون صعبة».
وجدد أبو مازن، التأكيد على الثوابت الوطنية، مؤكدا أن الاستيطان كله غير شرعى، مشددا على خيار المقاومة بجميع الأساليب المشروعة لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأمس، أعادت الحكومة الفلسطينية الجديدة، أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس لتدارك خطأ فى نص اليمين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن رئيس الحكومة محمد اشتية والوزراء أعادوا أداء اليمين أمام عباس بعد أن تبين أن هناك عبارة قد سقطت سهوا من نص اليمين خلال أدائه مساء أمس الأول.
والعبارة التى سقطت تتعلق بالتراث القومى للشعب الفلسطينى فى المادة 35 من القانون الدستورى بحيث يتم القسم على الإخلاص «للشعب وتراثه القومى».
وأصبحت حكومة اشتية الحكومة رقم 18 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية فى عام 1994 والأولى برئاسة قيادى من حركة «فتح» منذ فوز حركة «حماس» الفلسطينية فى الانتخابات التشريعية عام 2006.
من جانبه، قال اشتيه إن لدى حكومته خطة طوارئ لمدة 3 شهور، معبرا عن آماله أن يكون هناك حل للأزمة المالية، مضيفا: «لسنا مجبرين على التعامل بالشيكل الإسرائيلى، سنبحث عن عملات بديلة أخرى للشيكل الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية، سواء الذهاب لعملة مشفرة أو عملة إلكترونية».
فى المقابل، قالت حركة «حماس» إن «تشكيل حركة فتح حكومة إشتية استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطينى ووحدته وتضحياته ونضالاته»، بحسب وكالة «رويترز».
وأضافت «حماس» أن «هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن»، فى إشارة لخطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة فى الحكومة، فيما انضمت إليها باقى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فى ظل مقاطعة حركتى «حماس» والجهاد الإسلامى لها.
إلى ذلك، رحب مبعوث الأمم المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف بإعلان تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، متعهدا بالتعاون معها.
وقال ملادينوف فى بيان له، أمس الأول: «أهنئ رئيس الوزراء محمد اشتية على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وأتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه ومع فريقه لتحسين الوضع الاقتصادى والإنسانى والاجتماعى للشعب الفلسطينى».
وشدد ملادينوف على أن «الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بالعمل مع القيادة والشعب الفلسطينى لإنهاء الاحتلال وتعزيز تطلعاته الوطنية المشروعة لتحقيق الدولة بموجب قرارات الأمم المتحدة».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك