أكد علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ضرورة إعادة النظر في قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، خاصة المادة 40 التي تتضمن الموارد المالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس محمد صلاح البدري، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في المحافظات متوسطة وعالية الكثافة السكانية.
ولفت مهران، في كلمته، إلى استجابة الحكومة لتوصية سابقة للجنة باختيار المنيا ضمن محافظات المرحلة الثانية للمشروع، وتساءل "منذ الاستقرار على المنيا، ماذا أعدت الحكومة لهذا الموضوع؟ هل جهزنا العاملين والأطقم الطبية والإداريين؟ هل جهزنا المنشآت؟".
وأوضح أن عدد سكان المنيا يوزاي عدد سكان محافظات المرحلة الأولى كلها، قائلا: "حتى الآن مفيش غير 3 مستشفيات معتمدة، إزاي تقدم الخدمة لـ7 ملايين مواطن".
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص "الدولة تتبنى وثيقة ملكية الدولة وصدر القانون 153 لسنة 2021 لمشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والخدمات لكن المشاركة حتى الآن ضعيفة جدًا"، مشيرًا إلى وجود مستشفى خاص واحدة فقط في المنظومة و4 مراكز طبية خاصة متخصصة رمد.