الهجرة: مصر إحدى أهم الدول المصدرة للهجرة بشتى أشكالها.. و"الخارجية": أهمية توفير عمالة ماهرة في أوروبا.. القوى العاملة: ٥٢ مركز تدريب مهني ثابت ومتحرك يدرب لمواكبة الأسواق الخارجية.. و "التعليم العالي": المنظمات الدولية لها دور في اجتذاب الشباب للهجرة

قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن قرار تشكيل لجنة شئون الهجرة يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري يضاف إلى محاور التنمية التي تقوم على العنصر البشري المصري.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، إن الاجتماع الأول للجنة شؤون الهجرة، بحضور ممثلي الوزارات المعنية، أكد أن مصر واحدة من أهم الدول المصدرة للهجرة بشتى أشكالها، ما يمثل قوة كبيرة لدولتنا لذا وجب علينا تضافر الجهود من أجل الاستفادة منها بالشكل المرجو.
وأكدت الوزارة أن تشكيل اللجنة يجمع كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات المتعلقة بهجرة المصريين للخارج بالشكل الذي يضمن خلق مزيد من الاستفادة في تعامل الدولة المصرية مع هذا الملف.
وللوزارة رؤية في هذا المشروع والتي تتضمن جمع كل الاتفاقيات والمنح الخاصة الهجرة والعمالة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للاطلاع عليها وتحليلها للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات، وكذلك الاطلاع على الاتفاقيات الجاري الإعداد لها، إلى جانب دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية مع التركيز على السوق الأوروبية والروسية، مع إيلاء اهتمام كبير بسوق العمل الأفريقية والاستفادة من عمقنا الأفريقي.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات، مما يهدف لاستهداف هذه الأسواق بشكل مباشر من خلال عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من التخصصات.

وستعمل اللجنة على وضع تصور كامل لطبيعة تدريب العمالة المصرية في شكلها الحالي والخروج بتوصيات مبنية على دراسات دقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة والتي سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب العمالة المصرية لمكانها الصحيح، مع وضع إمكانية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
من جانبها قالت ممثلة وزارة الخارجية، إن الوزارة ستعمل على تقديم ما لديها من الاتفاقات المتعلقة بالهجرة إلى اللجنة، حيث توجد اتفاقات مع عدد من الدول منها الأردن ولبنان وليبيا وإيطاليا، مؤكدة على أهمية تدشين هذه اللجنة، لتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام.
وأوضحت ممثلة وزارة الاستثمار، أن هناك نوعين من الاتفاقيات التي يتم توقيعها الأولى لنقل العمالة وأخرى لتحسين الوضع الاقتصادي للحد من الهجرة غير الشرعية، وتابعت أن الوزارة ستقدم ما لديها من اتفاقيات، لمعرفة ما تم تفعيله منها، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمنح، ومدى إمكانية الاستفادة منها.
ونوه ممثل وزارة القوى العاملة بأن هناك نحو ٥٢ مركز تدريب مهني ثابت ومتحرك يدرب على حرف نجارة وكهرباء وبناء ولحام، وغيرهم لمواكبة الأسواق الخارجية، متابعًا أن وزارة القوى العاملة تعمل على خطة لتطوير هذه المراكز خصيصاً بمجال اللحام والبناء في ظل إعمار دول الجوار، حيث يوجد دراسات متخصصة لرصد احتياجات سوق العمل الخارجي، ويتم التدريب على أساس ذلك بواقع 20% نظري والعملي 80% ويمتد حتى 4 شهور، موضحا أن هناك مساع لتخفيض المدة لأقصى درجة ممكنة.
وأكد ممثل وزارة التربية والتعليم، على أهمية الاستفادة من مشروع تطوير التعليم والتعليم الفني لبناء المناهج وفقا لاحتياحات سوق العمل الخارجية والداخلية أيضا، والتوسع في برامج التعليم المزدوج والتعاون مع شركاء التنمية، موضحا أن التعليم سيقدم ما لديه من اتفاقيات وطرح الفكرة لتطوير المناهج فنيا.