أصدرت هيئة تحكيم المنعقدة فى باريس، بالإجماع حكمها برفض المطالبات الموجهة من الشركة المصرية الإسبانية للغاز «سيجاس» ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بسداد جزاءات تعاقدية مطالب بها تعدت قيمتها 270 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى الفوائد، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.
وقد قبلت هيئة التحكيم دفع إيجاس بأن الشركة المدعية لم يكن لديها أية حقوق بموجب العقد محل النزاع حيث إنها قامت بإسناد تلك الحقوق بأكملها إلى مجموعة من البنوك فى عام 2007.
وتساهم شركة يونيون فينوسا الإسبانية، فى شركة سيجاس لإسالة الغاز الطبيعى، بنسبة 80%.
وقد رفعت الشركة الاسبانية وشركة سيجاس ثلاثة دعاوى قضائية ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية، لتوقف ضخ الغاز للمصنع لمدة عامين، منذ يوليو من عام 2012، حيث تتضمن قضيتين تجاريتين، وأخرى استثمارية حيث طالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الامدادات، بالإضافة إلى دفع الجزاءات تعاقدية والفوائد الناتجة عن وقف امدادات الغاز.
وكانت مصر تلتزم بتوريد نحو 700 مليون قدم مكعب يوميا، لصالح مصنع إسالة الغاز الذى تملكه الشركة بدمياط، إلا أنها خفضت كميات الغاز الذى تورده للشركة إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا فى عام 2010، الا فى يوليو من عام 2012 تم قطع امدادات الغاز.
«إيجاس ترحب بهذا الحكم القانونى المهم وبرفض المطالبات الضخمة التى كانت موجهة ضد الشركة، وتتطلع إيجاس إلى العمل عن كثب مع جميع شركائها من أجل الوصول إلى حل ودى لكل المنازعات القائمة»، وفقا لمحمد المصرى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، مشيرا إلى ان سياسة إيجاس تتضمن الحفاظ على حقوقها مع العمل على أن يتم التعامل مع جميع المنازعات بحكمة وأن يتم حلها بطريقة ودية تحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية.
ويونيون فينوسا، هى الشريك الأجنبى فى مصنع دمياط للإسالة المملوك لشركة سيجاس، وسبق أن وقعت مذكرة تفاهم بشأن استيراد الغاز من حقلى تمار وليفياثان بإسرائيل، لتشغيل مصنعها المتوقف منذ ثلاث سنوات، لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطات للغاز الطبيعى المسال فى مصر، كما وقعت شركة بى جى البريطانية مذكرة تفاهم لاستيراد كميات من الغاز الطبيعى من إسرائيل أيضا.
وبحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، طلب عدم نشر اسمه، «سيجاس كانت قد طالبت بقيمة الجزاءات التعاقدية بالإضافة إلى الفوائد، ليصل اجمالى ما طالبته الشركة إلى نحو 390 مليون دولار، إلا أن هيئة التحكيم قد قضت بعدم الاختصاص ورفض جميع الطلبات المقدمة من الشركة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الشركة الاسبانية قد ابدت رغبتها فى انهاء قضايا التحكيم الدولى خلال الفترة القادمة، مقابل تشغيل مصنع اسالة الغاز الطبيعى التابع لها فى دمياط.
وتتفاوض وزارة البترول مع شركة «يونيون فينوسا» كى تتنازل الأخيرة عن باقى دعاوى التحكيم الدولى التى رفعتها ضد الجانب المصرى، مقابل إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط، «لقد توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئى لإنهاء قضايا التحكيم الدولى المقامة من قبل الشركة الاسبانية، حيث اجتمعت الشركة مع وزير البترول خلال الشهر الماضى واتفقا على انهاء جميع النزاعات»، وفقا للمصدر.
وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قد فازت بقضية تحكيم دولى ضد مصر، بعد قطع إمدادات الغاز عنها فى 2012، حيث ألزمت محكمة تحكيم دولية الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» بدفع تعويض قدره 1.76 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد والنفقات القانونية.
وتعانى مصر منذ عام 2012، نقصا فى امدادات الغاز الطبيعى بالسوق المحلية، نتيجة لانخفاض معدلات الانتاج المحلى من الغاز، مع ارتفاع حجم الاستهلاك، حيث يبلغ انتاج مصر حاليا من الغاز الطبيعى نحو 3.9 مليار قد مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، ويبلغ احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميا.