عبدالغنى يرفض التعديل ويطالب بالالتزام بحكم «الدستورية».. شعبان: اتفقنا على تجنب عدم المساواة بين الأشخاص الاعتبارية والعادية

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة تمهيدا لعرضه على هيئة مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء فى مناقشته.

وأوضح فى بيانه، أمس، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون وتم التصويت على مواده، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية، مردفا: «البرلمان حريص تماما على إحداث التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر للإيجارات القديمة لغير الغرض السكنى، كما أنه يراعى تماما المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد».

وأثارت موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان على تعديل مشروع قانون الايجار القديم لغير الوحدات السكنية؛ جدلا داخل أروقة اللجنة والمجلس، إذ استمر الخلاف بين النواب وأعضاء اللجنة مع تخوف عدد منهم من تأثرالنسيج المجتمعى وتفادى أى آثار ضارة على الجميع.

من جانبه، رفض عضو لجنة الإسكان التعديل الذى انتهت إليه اللجنة بشأن قانون الايجار القديم لغير الوحدات السكنية، مطالبا بالالتزام بحدود حكم المحكمة الدستورية العليا ووضع إطار زمنى يزيد الإيجار بشكل تدريجى وصولا للقيمة السوقية العادلة لكل الوحدات سواء المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية، مع حذف طرد المستأجر بعد خمس سنوات.

وشدد فى بيان له، أمس، على ضرورة عدم طرد المستأجر سواء كان اعتباريا أو طبيعيا إلا إذا عجز عن الوفاء بالقيمة السوقية العادلة لإيجار الوحدة، داعيا الحكومة إلى تقديم معلومات دقيقة عن أعداد ونوعية توزيع الوحدات وتقديم دراسة لأثر القانون المقترح، وتقديم خطة تتحمل فيها مسئوليتها الاجتماعية لتقليل أى آثار سلبية قد تظهر.

وطالب بتقديم دراسة وافية من الحكومة تصلح العوار التشريعى فى قانون الإيجارات القديمة لجميع أنواع الوحدات متضمنة كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النسيج المجتمعى وتفادى أى آثار ضارة على الجميع، مؤكدا أهمية الانحياز لحكم القضاء، وتجنب الصراع الاجتماعى، متابعا: «من الخطورة أن يدفع البرلمان المسئول عن التشريع وسن القوانين إلى مخالفة أحكام القضاء، وهذا لم يكن أى حكم قضائي؟! إنه حكم المحكمة الدستورية العليا».
وتابع: «الحكم ألزم الحكومة بضرورة تعديل التشريع خلال دور تشريعى واحد، وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون فى 23 مايو 2019 لمجلس النواب ينفذ حكم الدستورية ورد فيه زيادة الإيجار خمس أمثال على أن يكون من حق المؤجر استرداد وحدته بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية.

وقال إن هذا الاقتراح الذى قدم فى لجنة الإسكان بالبرلمان بمعرفة بعض النواب يمثل انتهاكا لحكم أعلى هيئة قضائية ويمثل خطورة داهمة على استقرار مصر بصراع اجتماعى بين مواطنيها الذين يقعون تحت نفس الضغوط والأوضاع الاقتصادية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان خالد عبدالعزيز شعبان، إن الصيغة التى توصلت لها اللجنة وشملت الاشخاص الاعتبارية وغير الاعتبارية تعد اتجاها صحيحا لتجنب شبهة عدم الدستورية والابتعاد عن الاخلال بمبدأ المساواة، منوها بأن القانون القديم كان ينص على ألا يجوز طرد المستأجر الشخصية الاعتبارية حال انتهاء مدة التعاقد بين الطرفين، وهو ما حكمت المحكمة بعدم دستوريته.

واستطرد: «المجلس وصله التعديل من الحكومة الذى نص على أنه لابد من إنهاء العقد بين المتعاقدين المؤجر والمستأجر فى حال انتهاء المدة للشخصيات الاعتبارية، وبعض النواب اقترحوا أن هذا غير دستورى لأن هناك تمييزا بين الشخص الاعتبارى والمواطن للعادى».