«التنمية السياحية» تسترد 4.4 مليون متر مربع من الشركات غير الجادة خلال عامين.. وآخرون ينضمون للقائمة قريبا

هددت هيئة التنمية السياحية عددا من شركات الاستثمار السياحى بسحب مساحات مختلفة من أراضيها بالمناطق السياحية لتقاعسها عن سداد المديونيات المستحقة عليها بعد أن استنفدت المدة المحددة لها من قبل الهيئة.
وأرسلت هيئة التنمية السياحية إنذارات متعددة لهذه الشركات تطالبهم بسداد الالتزامات المالية للهيئة والمتمثلة فى عدة بنود منها فرق مصروفات المراجعة المستحقة على الرسومات المعدلة والالتزامات المالية المقررة عن التصرف فى وحدات الإسكان السياحى والتجارى بالمشروعات المقامة، وكذا باقى غرامات التأخير على التنفيذ المستحق على المشروعات الرائدة وأيضا غرامات التأخير على السداد المستحقة بنهاية العام الماضى.
وبلغت مديونيات إحدى شركات الاستثمار السياحى الكبرى التى يمتلكها مستثمرون كبار بشرم الشيخ أكثر من 5 ملايين دولار.
وطلب المسئولون بالهيئة من المستثمرين وشركات الاستثمار السياحى ضرورة سداد المبالغ المستحقة بشيكات مصرفية أو مقبولة الدفع باسم الهيئة العامة للتنمية السياحية بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف المعلن وقت السداد.
واستردت الهيئة خلال العامين الماضيين نحو 4.4 مليون متر مربع بكل من البحر الأحمر والعين السخنة ورأس سدر ونبق كان مقاما عليها 40 مشروعا سياحيا وذلك لعدم الجدية، 26 مشروعا منهم لم تبد أية أعمال تنمية بها رغم عشرات الانذارات التى تلقتها لعدم تنميتها منذ تم الحصول على تخصيصها قبل سنوات و14 مشروعا كانت نسبة التنمية بها لا تتعدى الـ 10% وتخطو كل البرامج الزمنية وحصلوا على مهل كثيرة إلا أنهم لم يلتزموا.
وانتهت هيئة التنمية السياحية من وضع علاوات تسعير تسدد على 7 سنوات على الأراضى التى صدر لها قرارات إلغاء تخصيص بسبب عدم جدية المستثمرين فى تطويرها وانتهاء برامجها الزمنية المحددة دون أسباب خارجية عن إرادتها تمنعها من التنفيذ.
وتشجيعا للاستثمار السياحى قامت الهيئة بطرح تلك الاراضى مجددا على نفس المستثمرين ولكن بإضافة «علاوة تسعير اضافية» على سعر تلك الاراضى وقت تخصيصها على ان يكون سداد المبلغ الجديد على 7 سنوات.. وذلك حال رغبة هذه الشركات فى استمرار الاحتفاظ بالأرض وتطويرها.
كان سراج الدين سعد الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية أكد فى تصريحات سابقة ان مجلس إدارة الهيئة اعتمد مؤخرا علاوات تسعير على الاراضى المسحوبة من المستثمرين بعد بحث جميع التظلمات وعدم وجود مبرر قوى لهذه الأوضاع وتم إخطار هؤلاء المستثمرين. مشيرا إلى أن العلاوات ليست موحدة على جميع المناطق وتختلف من منطقة لأخرى لاختلاف جاذبية كل منها للمستثمرين. أكد سراج الدين سعد أن الهيئة تقيم معدلات التنفيذ فى المشروع الاستثمارى والتنموى بهدف استمراره أو إيقاف التعامل عليه من خلال عدة اعتبارات من أهمها التزام المستثمر بالبرامج الزمنية للتنفيذ وسداد الالتزامات المالية إلى جانب التكاليف الاستثمارية على أرض المشروع ونسب المنفذ الفعلى وغيرها.

إحصائية بإلايرادات التى حققتها التنمية السياحية فى العام المالى الماضى
1.8 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للتنمية السياحية بنهاية العام المالى الحالى 2019/2020.

1.2مليار جنيه الفائض الحكومى المستهدف للهيئة خلال العام المالى الحالى

مليار و73 مليون جنيه إجمالى ما حققته الهيئة من الإيرادات المستهدفة فى العام المالى الماضى

40 % زيادة فى الإيرادات التى حققتها الهيئة بنهاية العام المالى الماضى
مليار و600 مليون جنيه المخطط المالى المستهدف عن العام المالى 2018/2019

952 مليون جنيه إجمالى ما حققته الهيئة من الفائض الحكومى المستهدف العام المالى الماضى

48 % زيادة فى الفائض الحكومى الذى حققته الهيئة العام المالى الماضى
1.1مليار جنيه الفائض الحكومى المستهدف للعام المالى الماضى