اتفقت اليابان والولايات المتحدة على إجراء بحث تكنولوجي مشترك لمواجهة الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ضوء تعاونهما لمواءمة استراتيجيات الأمن القومي عن كثب وسط نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /الخميس/ خلال أول محادثات وجها لوجه بين وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا ونظيره الأمريكي لويد أوستن في مقر البنتاجون منذ تولي هامادا حقيبة الدفاع شهر أغسطس الماضي، وسط تصاعد التوترات بشأن تايوان في أعقاب الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.
وقال أوستن في مستهل الاجتماع، في إشارة على ما يبدو إلى زيادة الأنشطة العسكرية للصين ردًا على الزيارة الأمريكية رفيعة المستوى لتايوان، إن الإجراءات الصينية القسرية في مضيق تايوان وفي المياه المحيطة باليابان "استفزازية ومزعزعة للاستقرار وغير مسبوقة".
وفي السياق نفسه أفادت وزارة الدفاع اليابانية بأن هامادا وأوستن انتقدا بشدة إطلاق الصين لصواريخ باليستية في إطار مناورات واسعة النطاق بالقرب من تايوان الشهر الماضي، وقع بعضها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ووصفاه بأنه حادث "خطير" يؤثر على أمن اليابان وسلامة شعبها.
وأضافت الوزارة في بيانها أن "الوزيرين أكدا خلال محادثاتهما أن التغيير آحادي الجانب في الوضع الراهن بالقوة غير مقبول، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" مؤكدين أن بلديهما "سيتعاونان بشكل وثيق وسلس" لمنع أي محاولات من هذا القبيل.
وبينما أوضحا توافق استراتيجياتهما الأمنية، اتفق وزيرا الدفاع على الانخراط في جهود "ملموسة" لتعزيز التحالف الأمني ​​الثنائي في المناطق التي يستطيعان فيها ذلك، من بينها تقنيات للتصدي لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وسط سباق تسلح مكثف مع الصين وروسيا.
وبحسب الخبراء صُممت الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لتنتقل بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، ويعد رصدها والتصدي لها أمرًا صعبًا لأنها تستطيع المناورة في طريقها إلى الهدف والتحليق على ارتفاعات أقل من الصواريخ الباليستية التقليدية.
وفي هذا الصدد قال مسؤول بالحكومة اليابانية إن تركيز البحث المشترك المتصور سيكون على التقنيات والمكونات الضرورية لتطوير صواريخ يمكنها اعتراض الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وخلال المحادثات الدفاعية أوضح هامادا عزم اليابان على تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل أساسي من خلال التحديث المخطط ،لوثائق الأمن القومي مع زيادة كبيرة في ميزانيتها الدفاعية، وقال للصحفيين إن أوستن أظهر دعما "قويا" لخطة اليابان.
جدير بالذكر أن القدرات الدفاعية التي تدرسها اليابان حاليًا تشمل القدرة على مهاجمة مواقع إطلاق الصواريخ في أراضي العدو، والتي اختارت الدولة الآسيوية حتى الآن عدم الحصول عليها بموجب دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وتخطط اليابان لتحديث استراتيجيتها للأمن القومي بحلول نهاية هذا العام، مما يعكس البيئة الأمنية الصعبة بشكل متزايد في المنطقة، وستكون هذه هي المراجعة الأولى للمبادئ التوجيهية لسياسة الأمن والدبلوماسية على المدى الطويل منذ اعتمادها عام 2013.
وأكد أوستن مجددًا التزام الولايات المتحدة "الثابت" بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك الردع الموسع المدعوم بـ "النطاق الكامل" لقدرات الدفاع النووية والتقليدية الأمريكية.
وبحسب مسؤول ياباني، أكد أوستن أيضا الموقف الأمريكي بأن جزر سينكاكو، التي تطلق عليها الصين اسم دياويو، تقع ضمن نطاق المعاهدة الأمنية اليابانية-الأمريكية ، مما يعني أن واشنطن ستقدم المساعدة لطوكيو في حالة وقوع هجوم مسلح ضد الجزر غير المأهولة.