تجاوز البرلمان التشيكي، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) من جانب رئيس الجمهورية ليقر إصلاحاً مثيراً للجدل للخدمة المدنية من شأنه تسهيل إجراءات فصل الموظفين الحكوميين.
وأقر النواب التشريع بأغلبية 104 أصوات مقابل 66 صوتاً، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وكان الرئيس بيتر بافيل، الذي خاض الانتخابات كمرشح مستقل، قد سعى لعرقلة هذا الإجراء الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء اليميني ذي التوجهات الشعبوية أندريه بابيش.
وبموجب الإصلاح الجديد، سيخضع موظفو الخدمة المدنية لقواعد التوظيف المعمول بها في القطاع العام بشكل عام، مع استثناءات طفيفة، إضافة إلى إلغاء حقهم في الحصول على تعويضات نهاية خدمة استثنائية.