أفاد مركز "أما بونجاني" للصحافة الاستقصائية باتهام بوسيسيوي مخويباني رئيسة مؤسسة الحامي العام في جنوب إفريقيا،وهي مؤسسة مراقبة دستورية مستقلة، بإساءة الإدارة، بناء على إفادة مكتوبة قدمها مسرب معلومات إلى مكتب الرئيس سيريل رامافوسا اول أمس الجمعة.
ووفقا للبيان، دعا تقرير نشرته مخويباني في 2017 إلى إجراء تعديل دستوري بأمر من جهاز أمن الدولة ، الذي كانت تعمل فيه سابقا . وكان التعديل المقترح سيؤدي في نهاية المطاف إلى تأميم البنك المركزي لجنوب إفريقيا.
وقال أوبا سيجالوي المتحدث باسم مخويباني في رسالة نصية: "هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة وحديث غير مترابط من الموظفين الحاليين والسابقين الساخطين الذين يواجه بعضهم أو كانوا يواجهون إجراءات تأديبية"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وزعم مسرب المعلومات أيضًا أن مخويباني أمرت المحققين بعدم نشر معلومات عن اثنين من السياسيين في تحقيق عام 2018 في مخطط عائلة جوبتا لغسيل الأموال.
وبالإضافة إلى ذلك اتهمت المحكمة العليا مخويباني، التي تولت منصب الحامي العام عام 2016، بالتحيز، ويواجه ما يقرب من ثلث التقارير الصادرة خلال فترة ولايتها طعونا قانونية. وتنفي مخويباني هذه المزاعم.