أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولى لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجيستى عالمى، خاصة فى ظل الموقع الاستراتيجي الذى تحتله القناة على خارطة العالم الجغرافية، باعتبارها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وحلقة الوصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
وأشارت إلى أن القناة تعد همزة الوصل بين مراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأقصى ومراكز التوزيع والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط ودول قارات أوروبا والأمريكتين، وهو الأمر الذى يتيح لمصر تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم وتيسير نفاذ صادراتها إلى كل الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة التي نظمتها هيئة قناة السويس بالجناح المصري في إكسبو 2020 دبي بعنوان "قناة السويس وتحديات التجارة العالمية"، وذلك بالتعاون مع المكتب التجاري المصري بدبي، حيث سلطت الضوء على أهمية قناة السويس في دعم حركة التجارة العالمية والربط بين مختلف قارات العالم، وناقشت تعافي سلاسل التوريد العالمية بعد وباء كورونا، واستدامة الصناعة البحرية، وذلك بمشاركة أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ويحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجاى بلاتن الأمين العام للغرفة الدولية للشحن، وهنريتا هالبيرج المدير التنفيذى للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة (ايه بى مولر ميرسك)، وكيجى تومادا نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية ورئيس اللجنة الفرعية للقنوات بالغرفة الملاحة الدولية ورئيس لجنة سياسات النقل البحرى لاتحاد ملاك السفن الآسيوية.
وقالت الوزيرة إن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة حيث تتزامن مع الخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن وبما يساهم في دعم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية العامة؛ فضلا عن دعم الخطوات المتخذة لاستكمال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم البدء في تنفيذه منذ عام 2016.
وأوضحت أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم وأسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مما يسهم في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة أو المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة، مشيرة إلى أن القناة تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم، حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما أن نحو 12% من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.
وأشارت إلى أن قناة السويس تقوم بدور محوري فى دعم كل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية في مصر، لافتة الى تقدير القيادة السياسية المصرية لمكانة قناة السويس، حيث أنشأت قناة السويس الجديدة عام 2015، التى ساهمت في تقليص فترة العبور، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على الناقلين كخطوط ملاحية وأصحاب السلع والبضائع التي تمر عبر القناة.
ونوهت بأن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود، إلى جانب إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل وتأثير ذلك على التكلفة الاجمالية.
ولفتت في هذا الإطار إلى أنه وفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية، فإن هناك نموا لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن تليها زيادة بنسبة 4.7% في عام 2022، كما أشار التقرير إلى أن ندرة وسائل الشحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدى إلى إجهاد سلاسل التوريد وثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعى وعدم التوقف خلال فترة الجائحة، وهو ما ساهم في توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، موضحة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارتي المالية والنقل لرفع كفاءة نظم الإفراج الجمركي من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الإفراج المسبق عن الشحنات بداية من أكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الإفراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.
ولفتت إلى أنه كان هناك تأثير إيجابي لبدء الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إطلاق "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية"، الذي يستهدف البناء على النتائج الإيجابية المتحققة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من (2016-2021) من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي ورفع نسبة مساهمة عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي مما يزيد من مرونة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدراته التنافسية.
وأشارت إلى أن الوزارة تولت بدورها تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، لافتة فى هذا الإطار إلى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديد إطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الأسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية.
ونوهت بأن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها لـ31 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17% خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بنحو 16% خلال العام المالي 2018-2019.
ولفتت إلى أنه تم العمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية من خلال عدد من الإجراءات لتحفيز الصادرات وضمان الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات.
وأوضحت أن الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كل الدول لتعزيز تواجدها الاستثماري في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، التي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية، التي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2.6 مليار نسمة حول العالم، فضلا عن تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة.