استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز التحديات التي تواجهها الدولة والخطط، والسياسات التي تم وضعها لمواجهة تلك التحديات، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية اليوم.

وأوضحت السعيد، أن الدولة شهدت زيادة سريعة ومطردة في معدلات النمو السكاني، حيث بلغ عدد المواليد في عام 2020 نحو 2.332 مليون، بمعدل 194 ألف مولود في الشهر، و 6480 مولود في اليوم، بمعدل مولود كل 13 ثانية، متابعه أن ذلك يرجع إلي تطور متوسط معدل الانجاب طفل لكل سيدة، مشيرة الي أنه علي الرغم من جهود الدولة إلا أن الاتجاه العام للقضية السكانية في مصر يسير في اتجاه الانخفاض ثم الارتفاع.

وأضافت السعيد، أن معدل الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية (صحة وتعليم) بلغت نسبة 506%، بإجمالي 225 مليار جنيه منذ عام 2014/2015 وحتي عام 2020/2021.

أشارت السعيد إلي أنه وفقًا لتعداد 2006 فإن القاعدة العريضة كانت من الشباب من سن 15 إلى سن 24، بينما في تعداد 2017 أصبحت من سنه صفر إلي سن 9 سنوات الفئة العمرية الأكثر عددًا، حيث تمثل 25% من تعداد السكان والتي من شأنها دخول سن الزواج في 2030-2042 فإذا لم يتم التحرك باتخاذ السياسات السكانية اللازمة فمن المتوقع وجود طفرة سكانية أخري في الفترة بين 2030 إلي 2042.

ولفتت الي أن معدل الانجاب الكلي في 2017 كان بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة، فيما تستهدفات رؤية مصر 2030، السيناريو المعتدل المتوسط بالوصول في 2032 إلي 2.4 طفل لكل سيدة، وفي 2052 مستهدف الوصول إلي 1.9 طفل لكل سيدة، متابعة أن السيناريو المرجو في عام 2032 هو الوصول إلى 2.1 طفل لكل سيدة، وفي 2052 الوصول إلى 1.6 طفل لكل سيدة.

وأوضحت السعيد أنه اذا استمرت معدلات الانجاب بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة فسيصل تعداد السكان في 2032 إلي 130مليون مواطن، في حين إذا تم تطبيق معدل الانجاب وفقًا للسيناريو المتوسط فإنه سيتم توفير 7 ملايين مولود في 2032، و 37.6 مليون مولود في 2052، متابعه أنه في حالة تطبيق السيناريو المرجو والمستهدف فسيتم توفير 9.9 مليون مولود في 2032 و توفير 47.7 مليون مولود في عام 2052.

وأضافت السعيد، أنه في حال استمر معدل الانجاب الحالي بمعدل3.4 طفل/سيدة حتى 2052 ، فسيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 40.4 مليون طالب مما سيتطلب توفير 1.8 مليون مدرس، 1.7 مليون فصل بما يحتاج إلي 4 أضعاف الإمكانيات الحالية، كما سيصل عدد السكان إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052 بما يتطلب توفير 289.2 ألف طبيب، وعدد 479 ألف ممرض، و 812.5 ألف سرير بتسعة أضعاف الإمكانيات الحالية.

وتابعت السعيد، أنه وبتحقيق السيناريو المتوسط بتخفيض معدل الانجاب ليصل (1.9 طفل/سيدة) بحلول عام 2052، فسيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 25.4 مليون طالب مما يتطلب توفير عدد 1.15مليون مدرس، ومليون فصل، كما سيصل عدد السكان إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052 بما يتطلب توفير 232.8 ألف طبيب، و385.5 ألف ممرض، و654.2 ألف سرير.

وتابعت السعبد، أنه من الأثار المترتبة على الزيادة السكانية تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات التعليمية والصحية وتزايد مشكلات التلوث البيئي وكذا انخفاض نصيب الفرد من المياه، متابعه أنه لإدارة القضية السكانية بمصر يجب العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني مع الارتقاء بالخصائص السكانية، لافته إلي أن النمو السكاني المرتفع يلتهم ثمار جهود التنمية ويؤثر سلبًا علي مستوي معيشة المواطن وجودة الحياة، لافته إلي أن هناك تجارب دولية ناجحة في خفض معدل الانجاب منها اندونيسيا، تايلاند، بنجلاديش، تايلاند وماليزيا، وايران.

واشارت السعيد، أنه علي الرغم من الدعم السياسي التي تحصل علي المرأة من القيادة السياسية في تبوء المناصب العليا في الدولة، وان نسب مشاركة المرأة هي أعلي من المستهدف في الحكومة ومؤسسات الدولة، لكن علي المستوي القومي فلم يتم الوصول إلي المستهدف في مشاركة المرأة، مشيرة إلي الخطط المستهدف التي تعمل عليها المؤسسات والوزارات في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، والبرامج التدريبية لتأهيل النساء لسوق العمل، وكذلك الخطط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لمراعاة البعد الاجتماعي عند وضع خطط وموازنة الدولة.

وفيما يخص تحدي العمالة غير الرسمية أوضحت السعيد أن الخطط والسياسات التي تم وضعها لتحقيق المستهدف تمثلت في مبادرات الشمول المالي، ميكنة الخدمات، والحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.