قال السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة تواجه تحديات كبيرة في أداء دورها، مؤكدًا أن نجاحها في المرحلة الثانية يعتمد على توفر الدعم السياسي والأمني والاقتصادي اللازم، وعلى الضغط الأمريكي تجاه إسرائيل لضمان تنفيذ مهامها.
وأضاف "جبر" خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، أن اللجنة عبارة عن تكنوقراط أي خبراء وليست عسكرية أو أمنية، مشيرًا إلى أن مهمتها الأساسية تكمن في تجهيز وتحضير الملفات المتعلقة بالإسكان والبنية التحتية والترميم، لكن هذه الجهود ستظل محدودة ما لم يحصل الفريق على موافقة أمريكية ضاغطة تفرض سيطرته الكاملة على الوضع الميداني في غزة.
وتابع أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة تواجه صعوبات كبيرة بسبب غياب المقومات الناجحة حتى الآن، رغم مرور المرحلة الأولى والتحديات التي واجهتها، مشيرًا إلى أن الجميع يترقب نتائج اجتماع مجلس السلام المقرر عقده يوم 19 من فبراير الجاري لمعرفة مدى قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها.
ولفت إلى 3 نقاط أساسية يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق نجاح اللجنة: موقف إسرائيل، موقف حركة حماس، والبيئة العربية الواقعية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية فرض قوة سياسية أو عسكرية لاستقرار الأوضاع في غزة أم لا.
ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى اهتمامًا كبيرًا بالمرحلة الثانية خلال اللقاء المغلق مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، مؤكدًا وجود ضغط قوي من "ترامب" نحو الالتزام بخطة مجلس السلام وتنفيذ المرحلة الثانية، رغم تحجج إسرائيل بمخاوفها.
وكان مسئول إسرائيلي قال لوكالة "رويترز" إن وزير الخارجية جدعون ساعر سيحضر أول اجتماع لمجلس السلام الذي يعقده "ترامب" في 19 فبراير الجاري.
ولفت مسئولون أمريكيون لـ"رويترز"، هذا الأسبوع، إلى أن "ترامب" سيعلن خلال اجتماع في واشنطن عن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات وتفاصيل خطط لإنشاء قوة استقرار مُعتمدة من الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني.
ومن المتوقع أن تحضر وفود من 20 دولة على الأقل، من بينهم رؤساء دول، اجتماع المجلس الذي أقرّ مجلس الأمن الدولي تأسيسه في إطار خطة ترمب لإنهاء حرب غزة.