حددت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة 23 مارس الجاري، لنظر دعوى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، للمطالبة برفع الحجز الإداري عن 61 مليون جنيه من أموالهم لدى شركة مصر للمقاصة.
واختصم فريد الديب، محامي مبارك كل من وزير العدل والنائب العام والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.
وأوضح الديب في دعواه، أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارًا في 8 يناير 2016، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير، ونفاذًا لذلك تم الحجز على أسهمهم لدى شركة مصر للمقاصة التي تقدر قيمتها قرابة 61 مليون جنيه و934 ألف و173 جنيهًا.
وأضاف الديب، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون مما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وكان المدعي عليهم في الدعوى المقدمة، قرروا الحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه بشركة مصر للمقاصة عقب صدور حكم نهائي في يناير 2016، بسجنهم 3 سنوات في قضية الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال مؤسسة الرئاسة المخصصة للقصور الرئاسية.