سجل نشاط قطاع التصنيع في ولاية نيويورك الأمريكية خلال الشهر الحالي ثاني أكبر تراجع له منذ بدء نشر هذه البيانات عام 2001، بسبب التراجع الحاد في الطلبيات والتسليمات وهو ما يشير إلى تراجع في الطلب.
وتراجع مؤشر بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك لحالة الأعمال العامة خلال الشهر الحالي بأكثر من 42 نقطة إلى سالب 3ر31 نقطة، وهو ثاني أقل مستوى للمؤشر منذ بدء إطلاقه في حين كان أقل مستوى له في أبريل 2020 في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قراءة المؤشر أقل من صفر تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من صفر إلى نمو النشاط، مضيفة أن المؤشر تراجع إلى أقل كثيرا من توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم.
وزادت نسبة المصانع التي رصدت تراجعا في حالة أعمالها بنحو الضعف خلال الشهر الحالي إلى 6ر43% مقارنة بالشهر الماضي. كما تم رصد تدهورا مماثلا في الطلبيات والتسليمات بقطاع التصنيع.
يذكر أن تقرير قطاع التصنيع في نيويورك هو الأول بين عدة مؤشرات إقليمية مماثلة ستصدر في الولايات المتحدة عن بنوك ومجالس الاحتياط خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر بنك الاحتياط الاتحادي أن المؤشر الفرعي للطلبيات لدى قطاع التصنيع تراجع إلى سالب 6ر29 نقطة مقابل 2ر6 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر التسليمات إلى سالب 1ر24 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 3ر25 نقطة خلال الشهر الماضي.