قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022)، تستهدف زيادة تنافسية وجاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلي أنها تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بـ28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيان للهيئة اليوم.

وأضاف عمران، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "شراكة التنمية للتأجير التمويلي"، أن المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتعطي وزناً كبيراً لدرجة كفاءتها وتطورها، موضحاً أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية وبما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر، كما تهدف إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة أصدر عدداً من القرارات التنظيمية من بينها ضوابط منح الترخيص لشركات التأجير التمويلى وإجراءات توفيق اوضاعها، كما أصدر قراراً بشأن قواعد إعداد وفحص القوائم المالية، فيما يجرى حالياً حوار مع شركات التأجير التمويلي حول معايير الملاءة المالية التى يجب أن تلتزم بها الشركات.

ولفت إلي عقد لجنة معايير المحاسبة والمراجعة فى وقت لاحق، اجتماعاً لمناقشة معايير المحاسبة المتعلقة بالإيجار والذى يتضمن المعالجة المحاسبية لنشاط التأجير التمويلى.

ووفقاً لعمران، فإن حجم نشاط التأجير التمويلي الآن يزيد علي سبعة أضعاف النشاط فى عام 2008، حيث بلغت قيمة العقود 3.8 مليار جنيه قبل انتقال النشاط لهيئة الرقابة المالية، وقفز إلى 28.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2017، كما بلغ إجمالى قيمة العقود خلال التسعة أشهر من العام الحالى حوالى 27 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع ان تتجاوز قيم عقود التأجير التمويلى حاجز 35 مليار جنيه فى نهاية العام الحالى.

وأكد رئيس الهيئة أنه فى ضوء التشريع الصادر مؤخراً لتنظيم نشاط التأجير التمويلي، ينتفع المتعاملون بنشاط التأجير التمويلى بإعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة والمبرمة، وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقاري، ومنح بعض المزايا الضريبية الجديدة التي تحفز نشاط التأجير التمويلي "مثل الإعفاء من الخضوع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 للأصول العقارية التي يتم بيعها للمؤجر بغرض إعادة استئجارها تأجيراً تمويلياً".

وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التتمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق مزيد من الانفتاح المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن الوصول إلى إدارة افضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.