أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين من واضعي اليد، لتسهيل وتفعيل كافة إجراءات التقنين والتصالح.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي اليوم بلغ 4252 طلبا على مساحة إجمالية تقدر بمليون و301 ألف متر، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و440 ألف جنيه، حيث تم الإنتهاء من التنسيق مع لجان التقييم لتحديد سعر المناطق بكافة المراكز ما عدا (أبو المطامير – أبو حمص).
وشدد على التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم وستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة .
جاء ذلك، خلال رئاسته لاجتماع مناقشة قانون 17 ولائحته التنفيذية وجميع الإستفسارات الواردة بشأنه من وزارة الإسكان بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
وأكد على تفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، ووقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم توزيع نسخ من كتيب الإستفسار الذي أصدرته وزارة الإسكان بشأن القانون ولائحته التنفيذية على جميع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية، مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام تضم في عضويتها الشئون القانونية والأملاك والتخطيط العمرانى ورؤساء المدن والإسكان ونقابة المهندسين لوضع تصور ومفهوم موحد وضمان عدم تداخل أعمال اللجان.
ونم التأكيد علي أهمية دور التوعية الإعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة في تسليط الضوء علي أهمية القانون بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة للتقدم للتصالح والتقنين قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ6 أشهر.
و تواجد 10 مكاتب إستشارية علي الأقل، للتعامل مع المواطنين، وتجهيز مقرات لممثليها بنقابة المهندسين وبالوحدات المحلية، للتيسير على المواطنين، وتحقيق مبدأ الشفافية بعدم تواجد مكتب واحد إستشاري خاص بطلبات التقنين.
بالإضافة إلى عقد اجتماع تنسيقي خلال الأسبوع القادم للوقوف على ما تم من إجراءات خاصة بهذا الشان، وتحديد آلية ومنظومة موحدة للعمل والتعامل مع المواطنين من خلاله.