طرح تشاو جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، 4 مقترحات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والصناعة، والتحولات العميقة في موازين القوى الدولية.
جاء ذلك اليوم الاثنين خلال فعاليات المنتدى الثاني للاستثمار الصيني المصري، بمشاركة سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال الأعمال المصريين، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح جي أن المقترح الأول يتمثل في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد بين البلدين، وتوسيع التعاون في المجالات الحديثة، خاصة الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى تقديم الدعم للشركات الصينية للتوسع وترسيخ وجودها في مصر، والترحيب في المقابل بالشركات المصرية في السوق الصينية.
وأضاف أن المقترح الثاني يتمثل في تنفيذ مشروعات تعاون حقيقية، ومنح الأولوية للمشروعات التي تسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، بما يتوافق مع الاستراتيجية التنموية المصرية.
وأشار إلى أن المقترح الثالث يستهدف تعزيز التنسيق بين الكيانات المختلفة المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع التعاون بين الشركات في البلدين، وتعزيز التعاون الصناعي، إلى جانب تنظيم فعاليات منتظمة للمساعدات الخيرية بما يدعم الأسس الشعبية للعلاقات الثنائية.
ولفت إلى أن المقترح الرابع يتمثل في تهيئة بيئة عمل مستقرة ومستدامة، وتحسين آليات التنسيق بين الحكومات والشركات.
وأعرب جي عن تطلعه إلى اغتنام الأوساط الصناعية في البلدين الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في بناء مجتمع صيني مصري يواصل التطور والنمو.