أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، أن بدء العمل بالدستور الجديد للبلاد لا يحتاج إلى قرار جمهورى من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، مشددا على أنه بمجرد إعلان اللجنة العليا للنتائج، فإن هذا يعد إيذانا ببدء العمل بالدستور، لأن النتائج تمثل ما سماه «قرار الشعب».
وأوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق» أن القرار الذى سيتخذه لاحقا رئيس الجمهورية ببدء العمل بالدستور، يعد قرارا شكليا، لنشر نصوص ومواد الدستور فى الجريدة الرسمية، تمهيدا لبدء عمل كل مؤسسات الدولة بالدستور الجديد والاطلاع عليه وإعادة مراجعة قوانينها بما يتماشى معه.
وتستعد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، للإعلان عن النتائج الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة فى غضون 48 ساعة، ورجحت مصادر داخل اللجنة أن يتم الإعلان الرسمى عن النتائج خلال مؤتمر صحفى يعقد بالهيئة العامة للاستعلامات، مساء غد السبت.
من جانبه قال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن الساعات الماضية شهدت فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، ونقل محاضر الفرز والنتائج والصناديق بداخلها بطاقات الاقتراع إلى اللجان العامة، على أن تنقل اللجان العامة بالمحافظات المختلفة محاضر النتائج وصناديق الاقتراع إلى مقار اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة، حتى تتولى اللجنة جمع نتائج تصويت المصريين بالداخل، بما فيها نتائج لجان الوافدين ومراجعتها، وضم نتائج المصريين بالخارج تمهيدا للإعلان عنها.
وأكد مختار أن اللجنة ستعمل على فرز الأصوات فى لجان الوافدين، ومقارنة أسماء من أدلى بصوته فى تلك اللجان بأسمائهم فى لجانهم الأصلية، تفاديا لتكرار التصويت مرتين، والعمل على استبعاد الأصوات المتكررة.