وزير التنمية التنمية المحلية: بدء إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج بمحافظي أسيوط والمنيا

بحث وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، مع وفد رفيع المستوى من مسئولي البنك الدولي بواشنطن، يضم سامح وهبة، مدير العمليات بالبنك الدولي، وشريف حمدي، نائب مدير البنك الدولي، نتائج تقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

وأشار شعراوي، في تصريحات له، اليوم الجمعة، خلال اللقاء إلى أن البرنامج يأتي في مقدمة وأولويات رئيس الجمهورية، والحكومة، والتي تعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التى ستحقق نقلة نوعية فى حياة مواطنى المحافظتين، وتحسين تم معيشة المواطنين.

وأضاف أن هناك تقدم كبير في معدلات تنفيذ المشروعات على أرض محافظتي سوهاج وقنا، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات ضخمة سيتم نهو مشروعاتها قبل 30 يونيو 2020، وهذه المشروعات ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بالمحافظتين.

ولفت إلى أننا بصدد تنفيذ الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل باستثمارات تزيد عن 8 مليار جنيه وهو ما سيعطي دفعة غير مسبوقة لخدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية في المحافظتين ويسهم في توفير آلاف فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.

ونوه بأن هناك تنسيق وتعاون بصورة مستمرة بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة لتذليل اى تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج وسرعة حلها، مشيرا إلى أن البنك الدولي أشاد بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولي، وتمثلت في الإصلاحات التي تمت في قنا وسوهاج، وأصبحت قابلة للتعميم على باقي المحافظات، والتي جاءت بشهادة من كافة بعثات البنك التي زارت محافظتي قنا وسوهاج خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية.

ومن جانبهم، أشاد وفد البنك بالإنجازات التي تحققت فيما يخص البرنامج، حيث أصبحت المحافظات أكثر قدرة على وضع وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتطبيق الاشتراطات البيئية والاجتماعية والفنية والتعاقدية للبرنامج، وأصبح هناك كوادر مؤهلة على المستوى المحلي والمركزي للاستمرار واستدامة النتائج.

وأكد الوفد خلال اللقاء على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالبرنامج الذي ساهم الي حد كبير في نجاح التدخلات، وهو ما دفع البنك للاستجابة لطلب الحكومة المصرية في توفير تمويل إضافي وتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج.

وأشار الوفد، إلي اعتزاز البنك بهذا البرنامج واعتباره قصة نجاح أمام دول العالم ويسعى البنك لتعميمها في بعض المحافظات المصرية ، ونقلها الي دول أخري بالمنطقة.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلي محافظتي أسيوط والمنيا بعد الانتهاء من مناقشة طلب الحكومة المصرية بتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوفير تمويل إضافي من البنك.

وأشار شعراوي إلى أنه يجري الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون علي نفس مستوى محافظتي سوهاج وقنا ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلي واختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية.

وأضاف شعراوي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية، رئيس مجلس الوزراء على أن تكون البيئة مهيأة تماماً لتنفيذ البرنامج في المحافظات الجديدة قبل توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، خاصة أنه سيتم توفير مبلغ مالي مماثل لما سيقوم البنك بتوفيره وذلك كمكون محلي من الحكومة المصرية، بما يساعد في تلافي المعوقات أو التحديات التي شهدها البرنامج الحالي في بداية تنفيذه.