طالب قانونيون بضرورة اقتراح خطة عمل قانونية، لمواجهة مختلف المخططات الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية، وفى مقدمتها حق اللاجئين بالعودة، والمقاومة المسلحة والدعم الدولي، واعتماد توصيات قانونية لتكون أساسًا لوضع الاستراتيجية القانونية المستقبلية للنضال الفلسطيني.
وأكدوا خلال ندوة بعنوان "الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني"، والتى نظمها اليوم السبت، مركز دراسات الشرق الأوسط فى عمان، بمشاركة سياسيين وقانونيين وأكاديميين، أن النضال والمقاومة يندرجان ضمن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.
بدوره، شدد أستاذ القانون الدولي، المشارك فى جامعتى القدس والاستقلال، الدكتور محمد الشلالدة، على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن كل ما يترتب عنه من آثار باطل، مطالبًا المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة انضمام الدول العربية للاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولى الإنساني، ومطالبة هيئة الأمم المتحدة بوضع المدنيين الفلسطينيين فى الأرض المحتلة تحت الحماية الدولية.
من جانبه، استعرض أستاذ القانون الدولى والعلاقات الدولية فى جامعتى النجاح وبير زيت سابقا، الدكتور عبدالله أبو عيد لسمات الاحتلال والقواعد القانونية التى تحكمه، والوضع القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة، وأهم خروقات سلطات الاحتلال، وآليات مساءلة إسرائيل وموقف القانون الدولى من تلك الخروقات والالتزامات القانونية المترتبة عليها، داعيا للاستفادة من القانون والمحاكم الدولية واعتبارها وسائل رديفة للنضال السياسى الشعبى شريطة إعداد الكوادر المدربة لذلك.
وأوضح أستاذ القانون الدولى فى جامعة بيروت العربية الدكتور محمد المجذوب، الفرق بين مفهومى "المقاومة" و"الإرهاب"، مشيرا إلى أن المقاومة المسلحة ضد الأعداء ظاهرة قديمة وأن الفقه الدولى المعاصر يعطى تفسيرا واسعا لعبارة الشعب المقاوم ويبيح لرجال المقاومة اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لإنهاك قوات الاحتلال.