عزت: تكلفة التسعيرة الحقيقية للمنتجات 3 أضعاف التكلفة المفروضة
قال شريف عزت، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن قرار تأجيل التسعيرة الجبرية للمستلزمات الطبية بالأسواق لمدة شهرين، ساهم فى توافر وزيادة هذه المنتجات بالسوق، مضيفا أن تكلفة التسعير الحقيقية للكمامات كانت ضعف تكلفة التسعيرة المفروضة، كما أن التكلفة الحقيقية للكحول والمطهرات 3 أضعاف تكلفة التسعيرة.
كانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت الأسبوع الماضى، قرارا بتأجيل العمل بتحديد التسعيرة الجبرية للمستلزمات الطبية بالأسواق لمدة شهرين، والتى أقرها مجلس الوزراء فى منتصف إبريل، حيث صدر قرار بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات والمستلزمات الطبية فى الأسواق كالكمامات ومطهرات الأيدى والكحول، والتى كانت لا تخضع للتسعيرة الجبرية.
وأضاف رئيس الشعبة لـ«الشروق»، أن قرار التسعيرة تم وضعه وحسابه بشكل خاطئ، مما أدى إلى ارتباك فى السوق المحلية واختفاء هذة المنتجات من الأسواق خاصة فى الصيدليات وشركات التوزيع، مشيرا إلى أن القرار أدى إلى توقف عدد من الشركات عن العمل بسبب تجنب الخسائر الناتجة عن التسعيرة.
وأوضح عزت أن أسعار المستلزمات الطبية المفروضة بالتسعيرة الجبرية أعلى من الأسعار المعلنة نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها، لافتا إلى أن قرار التسعير أدى إلى عزوف الصناع عن الإنتاج، «قرار التأجيل يساهم فى مضاعفة المعروض بالأسعار الحقيقية لهذه المنتجات وتوفير جميع الكميات التى يحتاجها المستهلك فى مواجهة انتشار كورونا».
ولفت رئيس الشعبة إلى أن وزارة الصحة أقرت استخدام الكمامات القماش للمواطنين، التى يتم استخدامها أكثر من مرة، فيما وجهت بتخصيص الكمامات الطبية للمستشفيات.
وفيما يتعلق بوضع الأسعار فى السوق لهذه المستلزمات خلال الفترة الحالية، أكد عزت أن كل متجر سيقوم بالبيع طبقا لحالة العرض والطلب الموجودة لديه، مشددا على ضرورة عدم وضع تسعيرة جبرية لهذه المنتجات، حتى لا تتسبب بحدوث خسائر للشركات، بسبب عدم القدرة على تحقيق التكلفة الحقيقية، علاوة على وجود سوق سوداء منافسة تبيع بأسعار أقل، «قرار التأجيل سيساهم فى استقرار السوق المحلية، علاوة على زيادة المعروض».
ووافقت الحكومة الاسبوع الماضى على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، من رسم الشراء المقرر قانونا، والتى تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المخاطبة، باعتبار الفيروس من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء فى حالات الكوارث والأوبئة.
وكانت نيفين جامع وزير الصناعة أصدرت قرارات خلال شهر مارس الماضى بهدف تأمين احتياجات السوق من المنتجات الطبية لمواجهة الفيروس، حيث قررت وقف تصدير الماسكات الجراحية «الكمامات»، ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته وذلك لمدة 3 أشهر، بهدف توفيرها للسوق المحلية.
وحددت الوزارة مع الشركات التى ستقوم بتوريد الماسكات أن يكون سعرها 1.5 جنيه.
كما ألزمت الوزارة الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، ماسك N 9، قناع واق، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وذلك لمدة 3 أشهر.