قال محمد عامر، مدير إدارة الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إنه حضر اجتماع مجلس الشيوخ اليوم، وأوضح منذ البداية أن المنشآت الفندقية التابعة للوزارة بدأت منذ ظهور مشكلة رداء البحر المحتشم «البوركيني» منذ حوالي سبع سنوات، في اتخاذ إجراءات فعالة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، مساء اليوم الاثنين، أن معظم المشكلات في هذا الموضوع تأتي من القرى السياحية الخاصة غير الخاضعة لإشراف وزارة السياحة، موضحًا أن هذه المنشآت تعمل وفق ضوابط معينة خارج مسؤولية الوزارة.
وذكر أن قانون 8 لعام 2022 ألزم كل المنشآت بعدم وضع لفظ سياحي دون الحصول على تراخيص من وزارة السياحة، وبالتالي سيتم حل هذه المشكلة بشكل جذري في القريب العاجل.
وأوضح أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية المرخصة من وزارة السياحة، فإن الوزارة انتهجت بعض الإجراءات في بداية ظهور المشكلة منذ عام 2015، الخاصة بعدم منع السيدات اللائي يرتدين رداء البحر المحتشم «البوركيني» من نزول حمامات السباحة ما دامت خامة «البوركيني» من نفس خامة «المايوه» العادي.
وتابع: «متقبلون تماما المايوه البوركيني، وإدارة الفنادق متقبلة الموضوع بالكامل، ومبقاش فيه شكاوى بتيجي من فنادق مقيدة بوزارة السياحة بخصوص هذا الموضوع، خصوصا أنه تم تقديم اقتراح آخر حول توفير المنشآت حمامات خاصة بالسيدات اللوائي يرتدين البوركيني».
وناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم، أزمة منع ارتداء رداء البحر «البوركيني» داخل القرى السياحية، في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي.
وتضمن الاقتراح ضرورة السماح بارتداء رداء البحر المحتشم «البوركيني» عند نزول البحر، أو حمامات السباحة فى المنشآت المعتمدة من قبل وزارة السياحة.