لم يكن اللواء «محمد إبراهيم»، يتخيل أنه سيحلف اليمين الدستورية 4 مرات كوزير للداخلية، خلال فترة قصيرة، وهي المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يحلف وزيرها اليمين 4 مرات متتالية.
انحياز وزير الداخلية وأفراد الشرطة لثورة 30 يونيو غير كثيرًا من الأمور في علاقة الأمن بالمواطن، ويرى البعض أن ما فعلته الوزارة عصيان للقيادة السيادية، في حين اعتبر البعض الآخر أنها تصحيح للأوضاع وبداية مصالحة، وتحدث مواطنون عن كونها صفحة جديدة مع الداخلية، إلا أن جماعة الإخوان ومؤيدي الرئيس المعزول قالوا: إن سلوك الداخلية «خيانة».
وتعرض اللواء إبراهيم، فور إعلان توليه منصب وزير الداخلية في 5 يناير 2013، قادمًا من مصلحة السجون، خلفًا للواء أحمد جمال الدين، لانتقادات بأنه على علاقة أسرية بالرئيس المعزول، إلا أنه كان ينفي ذلك في كل المحافل واللقاءات.
ووصل الأمر بوزير الداخلية، ليثور عليه أبناء الوزارة، في كثير من الأحيان، خصوصًا بعد استشهاد العديد من زملائهم بعدد من المواقع، حتى شملت المظاهرات ضباط وأفراد الشرطة بكل القطاعات وأقسام الشرطة بمحافظات مصر، مطالبة برحيله، وضرورة تسليحهم وسنّ قوانين تحميهم من الاعتداءات المستمرة عليهم، وتم طرده من جنازة أحد الشهداء، ما زاد من حدة الاحتقان، وتوسعت الفجوة بينه والضباط يومًا بعد يوم.
«اليمين الأول»
أدى اللواء محمد إبراهيم اليمين الأول وزيرًا للداخلية في حكومة هشام قنديل في 5 يناير 2013، خلفًا للواء أحمد جمال الدين وهي أول حكومة تتشكل في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد انتخابه، وشكلت الحكومة في 2 أغسطس 2012 حتى عزل مرسي عن منصبه في 3 يوليو 2013.
فقط ستة أشهر قضاها محمد إبراهيم وزيرًا بحكومة قنديل في عهد الإخوان، كانت كفيلة بما وقع فيها من أحداث أن يدرك الوزير أن نظام الإخوان سيسقط وعليه الانحياز إلى ثورة يونيو والامتناع عن حماية مقرات الإخوان، وقد حدث وشاركت الشرطة في ثورة يونيو بالتأمين والحماية والفرق العسكرية وحمل بعضهم على الأكتاف.
وشهدت هذه الفترة العديد من الأحداث منها، ذكرى 25 يناير، واشتباكات شارعي قصر العيني والشيخ ريحان بعد محاولة بعض المتظاهرين هدم الجدار الخرساني.
كما شهدت النطق بالحكم في قضية أحداث استاد بورسعيد بالإعدام لـ21 من المتهمين، وتجمعات لألتراس أهلاوي أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة، واشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في بورسعيد بعد محاولات الأهالي اقتحام سجن بورسعيد وانتشار أعمال الشغب بمدن القناة.
كما شهدت هذه الفترة، إحياء الذكرى الثانية لجمعة الغضب عن طريق عدد من المسيرات وتواصل الاشتباكات بشارع قصر النيل، وحرق مدرعة الشرطة داخل ميدان التحرير، ومسيرات تتجه لمجلس الشورى ومجلس الوزراء واشتباكات مع قوات الأمن.
وتعرض المواطن حمادة صابر للسحل على أيدي قوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية، ووفاة الناشط محمد الجندي، المنتمي للتيار الشعبي، وتعرض موكب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للاعتداء أثناء زيارته لحي الحسين.
«اليمين الثاني»
في 9 يوليو 2013، أدى إبراهيم يمينه الثاني أمام الدكتور حازم الببلاوي والذي اختاره الرئيس المؤقت حينها عدلي منصور لتشكيل الحكومة الجديدة.
لم تستمر وزارة الببلاوي كثيرًا وقدمت استقالتها في 24 فبراير 2014.
هذه الحقبة كانت الأهم في حياة وزير الداخلية والأكثر ذكرًا ما بين نقد وتأييد، وتمت فيها عملية فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وتحملت فيه الوزارة الجانب الأكبر من العبء والمسؤولية، فضلًا عن سقوط العديد من رجال الشرطة ضحايا عمليات انتحارية في هذه الفترة، ما جعلها تتسم بالأكثر أهمية في تاريخ إبراهيم.
كما تعرض الوزير في 5 سبتمبر لمحاولة اغتيال فاشلة عند مرور موكبه في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالقرب من مقر إقامته، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا، 8 من رجال الشرطة والباقي من مدنيين، وعثر على أشلاء بشرية بمحيط الانفجار.
«اليمين الثالث»
أدى محمد إبراهيم اليمين الثالث له في حكومة المهندس إبراهيم محلب بعد استقالة حكومة الببلاوي في 24 فبراير 2014.
وفي هذه المرة، أعلن بشكل جدي اللواء إبراهيم رغبته في الرحيل عن الوزارة والاكتفاء بما شارك فيه من حقب سابقة.
فيما توجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وقتها، إلى وزارة الداخلية لإقناع إبراهيم بالبقاء في منصبه وقبول المنصب لما تمر به مصر من ظروف راهنة تطلب التضحية والمساندة في تقديم العون للحكومة، وفقًا لمصادر «بوابة الشروق».
«اليمين الرابع»
أدى اللواء إبراهيم اليمين الرابع له والثاني في حكومة محلب الجديدة، الثلاثاء، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه رئيسًا للجمهورية.
«بروفايل»
ولد اللواء محمد إبراهيم مصطفى في 10 أبريل 1953، وتخرج في كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله في الوزارة برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس عام 1980، وتم نقله في 1994 للعمل بمديرية أمن الدقهلية.
ثم إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا عام 1995، وتم نقله عام 1997 للعمل في مديرية أمن الإسماعيلية بالمباحث الجنائية، حتى تم نقله في عام 2006 للعمل في قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.
انتقل اللواء إبراهيم، في عام 2010، للعمل في مديرية أمن أسيوط، حتى تمت ترقيته في 2011 ليتولى منصب مدير أمن أسيوط، وتولى منصب مساعد أول لوزير الداخلية مديرًا لقطاع مصلحة السجون وحتى تم تكليفه بوزارة الداخلية.