وافق مجلس النواب، على المادة الرابعة من مشروع تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، المقدم من الحكومة.
وجاءت الموافقة على المقترح الذي تقدم به زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تشكيل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية.
وتضمن التعديل المقدم من الشريف تعديل عددي في ممثلي الوزرارات والهيئات الأعضاء في اللجنة.
ونص التعديل على أن تتشكل اللجنة من:
-ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية يرشحه وزير المالية.
-ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون التخطيط، يرشحه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
-ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحه وزير المالية.
-ممثل عن وحدة المشاركة بوزارة التخطيط.
-ثلاثة ممثلين من الوزارات والهيئات من ذوي الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها وقواعد ونظام عمل اللجنة.