قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الهولندية كان لديها ما يبرر عدم الإفصاح عن معلومات تتعلق بالسلامة تخص غرق طائرة ام اتش 17 لوسائل الاعلام بناء على أسباب تتعلق بالسرية.
وقالت المحكمة في بيان صحفي "سرية معلومات معينة تتعلق بالسلامة الجوية تعد أمرا مبررا ومتناسبا.
وكانت شركتا ار تي ال نيديرلاند وار تي ال نيوز الاعلاميتان قد تقدمتا بدعوى ضد الحكومة الهولندية، عقب أن رفضت السلطات طلبات بالكشف عن وثائق تتعلق بإسقاط طائرة الركاب ام اتش 17 في 14 يوليو 2014.
وكان انفصاليون مواليون للكرملين قد أسقطوا الطائرة فوق شرق أوكرانيا، وهي في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور بماليزيا. وقد توفى جميع الركاب الـ298 وطاقم الطائرة.
وأوضحت المحكمة في حكمها الملزم أن الحكم يقيد حرية المعلومات والحق في التعبير، ولكنها قالت إن السرية تعد أمرا محوريا لمشاركة البيانات المتعلقة بالسلامة الجوية.
وتعود القضية الآن إلى النظام القضائي الهولندي، حيث يتعين على المحكمة اتخاذ قرار يتوافق مع حكم محكمة العدل الأوروبية.