رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحريك عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، في تصريحات للصحفيين، أن مصر تبقى دائما الدولة المؤثرة والمحركة للقضية الفلسطينية، حيث عايشتها وضحت من أجلها، مضيفًا «نحن نرحب بهذه المبادرة ونعتقد أنه جاء الوقت لعودة الزخم للموقف العربي وتحريكه لدعم القضية الفلسطينية».

وقال «بن حلي» إن «مصر تترأس حاليا القمة العربية، ومن حق رئيس القمة أن يبادر ويتحرك ويطرح المبادرات في هذا الشأن»، معربًا عن اعتقاده بأن هذه المبادرة تشكل فرصة لإعادة دور مصر من أجل رأب الصدع بين الفلسطينيين وتحقيق المصالحة الوطنية، منوهًا في هذا الإطار بالجهد الكبير الذي قامت به مصر وعدد من الدول العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال «بن حلي»، «إننا نريد لهذا الزخم أن يتواصل وخاصة من قبل مصر»، مؤكدًا أهمية ترتيب البيت وإعادة الوحدة الفلسطينية وكسر الجمود والدائرة التي تحاول إسرائيل من خلالها تفريغ كل شئ يتعلق بفلسطين وقضيتها وإجهاض كافة المبادرات التي تتعلق بفلسطين.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت مبادرة الرئيس السيسي ستُطرح أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر يوم 28 مايو الجاري، قال «بن حلي» إن الاجتماع سيناقش ثلاثة موضوعات، أولها القضية الفلسطينية بكافة جوانبها بما فيها المبادرة الفرنسية، مشيرًا إلى أن كل الدول المشاركة في الاجتماع بما فيها مصر من حقها طرح أية مبادرات في هذا الإطار».

وأضاف أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ سيناقش أيضا ضمن بنوده تطورات الأوضاع في ليبيا، والتحضيرات للقمة العربية المقرر عقدها في نواكشوط، في يوليو المقبل.

وفي رده على سؤال بشأن تداعيات تأجيل مؤتمر فرنسا الدولي للسلام، قال «بن حلي»، إن «فرنسا تقوم بجهد وتنسيق كامل مع دولة فلسطين والرئيس محمود عباس (أبو مازن) ومع دول عربية أخرى، كما أن الأمين العام للجامعة العربية في تواصل مستمر مع وزير خارجية فرنسا».

وأعرب عن أمله في أن تواصل فرنسا هذا الجهد بنفس الحماس والمسؤولية التي عبرت عنها في كثير من اللقاءات مع الجانب العربي، وخاصة مع اللجنة الرباعية العربية المنبثقة عن قمة شرم الشيخ والمعنية بالتحرك بشأن القضية الفلسطينية.

كما أعرب عن أمله في عدم تأجيل الاجتماع لفترة طويلة، لتمكين كافة الأطراف المعنية من حضور هذا الاجتماع، الذي سيكون أوليا بحضور الأطراف الدولية الفاعلة والداعمة، دون مشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.