منح البرلمان الإسرائيلي، الأحد، الثقة لحكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني جانتس. حيث أكد نتانياهو عزمه على ضم الضفة الغربية.
ومنحت غالبية من 73 نائبا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الثقة للحكومة الائتلافية برئاسة نتانياهو التي ستعمل لمدة 3 سنوات، في حين عارضها 46 نائباً، وتغيب عضو واحد عن التصويت، وفقا لموقع إذاعة "مكان" الإسرائيلية.
وأكد نتنياهو في خطابه أمام الكنيست المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وأشار نتنياهو إلى أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.
وقال نتنياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".
وكان يفترض أن يتم تأدية اليمين الدستورية الخميس الماضي، لتنتهي بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها إسرائيل استمرت لنحو عام ونصف. وتخللت تلك الفترة 3 انتخابات خاضها نتانياهو وجانتس من دون أن يحسما النتيجة. لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتانياهو تأجيل تأدية اليمين لمدة 3 أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه.
وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، وجانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة 18 شهرا. وينتهي ترؤس نتنياهو للمنصب في 17 نوفمبر 2021. وبعدها يتخلى نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني جانتس. وعليه سيكون جانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.