طالب المهندس أشرف دويدار ــ العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى ــ الحكومة والبرلمان سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين ووضع قواعد تأسيس الاتحاد، مؤكدا أن القطاع العقارى يحتاج إلى تصنيف المطورين العقاريين وفقا لحجم الاعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والقدرات المالية، وهو ما يعنى ضبط وتنظيم أداء السوق، وبالتالى تحسين أداء القطاع بشكل عام.
وشدد دويدار على أهمية مراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقارى، لكونه أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة، والذى سيصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد الوطنى وجهود التنمية الشاملة.
اضاف أن قيام الحكومة بوضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، تعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التى تواجههم، موضحا أن المزايا والحوافز الاستثمارية التى يتضمنها القانون لن تكفى وحدها، خاصة وأن الاستثمار الاجنبى لا يبحث فقط عن الاعفاءات والحوافز إنما يهتم اكثر بتبسيط الاجراءات وبذلك يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الامر الذى سينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد الوطنى.
اشار إلى أن القطاع العقارى المحلى يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وان هذه الفرص ستزيد خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يحتاج إلى توفير المناخ المناسب للعمل، خاصة وان حجم الطلب لا يزال أعلى بكثير من حجم العرض، حيث تحتاج السوق العقارية سنويا لإنشاء ما يقرب من 500 ألف وحدة، وفى مقابل ذلك يتجه تركيز المطورين العقاريين على تلبية احتياجات الاسكان الفاخر مع مراعاة شرائح الاسكان المتوسط والمحدود.
وقال إن إطلاق مبادرة البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقارى والتى تهدف فى الاساس إلى الوصول لمحدودى ومتوسطى الدخل، تعكس أهمية دور القطاع المصرفى فى تطوير القطاع العقارى، خاصة وان البنك شريك استراتيجى اساسى للمطور العقارى ويلعب دورا مهما فى إنعاش وتيرة التنمية العقارية، من خلال تنشيط حركة البناء التى ستنتج من الاقبال على شراء العقارات بسبب التسهيلات التى توفرها المبادرة، وبالتالى تساهم فى خفض قيمة أسعار الوحدات السكنية.