من المقرر أن يمثل نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، أمام المحاكمة مجددا بسبب حملته الصارمة التي تستهدف منع وصول اللاجئين عبر البحر المتوسط.
وقال مكتب المدعي العام، اليوم الجمعة، إنه بصدد التقدم بطعن ضد حكم سابق بالبراءة حصل عليه سالفيني.
ومن المقرر إحالة القضية الآن مباشرة إلى المحكمة العليا في روما، ولم يتم تحديد موعد المحاكمة الجديدة بعد.
وبصفته وزيرا للنقل ونائبا لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، يعد سالفيني أحد الشخصيات الرئيسية في الائتلاف اليميني المكون من 3 أحزاب الحاكم في روما.
وخلال توليه منصب وزير الداخلية في حكومة سابقة، اشتهر سالفيني دوليا بموقفه المتشدد تجاه المهاجرين، ولا سيما أولئك القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القوارب.
ونشبت عدة خلافات مع منظمات إغاثة ألمانية كانت قد أنقذت مهاجرين في عرض البحر.
وخضع زعيم حزب الرابطة اليميني للمحاكمة في صقلية حتى ديسمبر من العام الماضي، بسبب منعه سفينة تقل لاجئين من دخول أحد الموانئ لعدة أسابيع في عام 2019، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية.
وبرأت المحكمة في باليرمو سالفيني من تهمتي الحرمان من الحرية وإساءة استغلال المنصب.
وكانت السفينة التابعة للمنظمة الإسبانية "أوبن آرمز" متوقفة قبالة جزيرة لامبيدوزا وعلى متنها أكثر من 160 مهاجرا، لكن لم يتم منحها الإذن بدخول الميناء، مما اضطر بعض الأشخاص إلى القفز في المياه محاولين السباحة إلى الشاطئ.
ولم يتم السماح للسفينة بالرسو إلا بعد أن أمر أحد المدعين العامين بذلك، مخالفا رغبة الوزير.