وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن "يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ (مليار جنيه مصري)، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
ونصت (المادة الثانية) على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.