الشرقاوى: نلمس حالة من الرضا بسبب جدية الجلسات وما يدور فيها.. زايد: جلسة السبت إيجابية وقربت وجهات النظر بين المشاركين
أكد أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الاجتماع الذى جمع أعضاء المجلس مع مقررى المحاور الثلاث، حمل مؤشرات إيجابية بشأن مستقبل الحوار وطرق إدارته وجدول أعماله، وسط توقعات بانطلاق الحوار فى النصف الأول من أكتوبر المقبل.
وقال عضو مجلس الأمناء، كمال زايد، إن الجلسة التى جرت للتعارف ما بين أعضاء مجلس الأمناء، و6 من الشخصيات المسئولة عن إدارة المحاور الثلاثة، كانت إيجابية وشعر معها بانطباع إيجابى عما هو قادم، موضحا لـ«الشروق» أن الجلسة كانت إجرائية إلى حد كبير، ولكن أهميتها تكمن فى التعارف وتقريب وجهات النظر.
وأضاف زايد أن اللقاء شهد تعريف المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة، على المرشحين للعمل داخل كافة اللجان الفرعية ممن تم حسم أسمائهم من بين مايزيد عن 500 مرشح، قائلًا: تم الاتفاق على الأهداف وخط السير، ومقترحاتهم فى تنظيم الجلسات وشكلها، وإطلاع الست شخصيات المسئولة عن المحاور الكلية وليس اللجان، على المرشحين لإدارة اللجان المختلفة.
وتوقع زايد انطلاق الحوار بين الشخصيات المتحاورة نفسها، والانتهاء تمامًا من أية أمور تحضيرية أو إجرائية، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، موضحا أنهم فى المرحلة الحالية يعملون على استكمال عملية تلقى المقترحات والرؤى من كافة الأطراف السياسية والأحزاب ومن المحافظات المختلفة، والعمل على تنقية وترتيب تلك الأفكار والرؤى، واختيار الأنسب منها، والعمل على تحديد كيفية مناقشته ومحاوره قبل انطلاق الحوار.
كما قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس الأمناء للحوار الوطنى، إن هناك حالة من الرضا بدأت تتولد من جدية الحوار الوطنى، وذلك بعدما تقاسمت المعارضة عضوية مجلس الأمناء فى مراحل سابقة، وكذا مواقع إدارة لجان الحوار الوطنى، فضلا عن تمثيل كافة التيارات السياسية من خلال اختيار منتسبين لتلك التيارات كمقررين و مقررين مساعدين للجان الحوار الوطنى ومحاوره.
وأضاف لـ «الشروق»: «يتبقى أن ندعو المتحدثين لنبدأ الجلسات فى القريب العاجل، وأرى أن تلك المؤشرات إيجابية، و تضاف لأهم مؤشر إيجابى وهو استمرار الإفراج عن المسجونين وإخلاء سبيل المحبوسين فى قضايا الرأى».
من جهته، قال طلعت خليل، مقرر لجنة عجز الموازنة بالحوار الوطنى إنه قد جرى عقد اجتماعين متتاليين مساء السبت للتوافق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين، وأن ذلك جاء تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصرى.
واكد خليل، فى تصريحات متلفزة، ضرورة دراسة الوضع العام والوصول إلى مخرجات من الحوار الوطنى تشعر المواطن بالرضا، ولا بد أن يستشعر المواطن أن هناك حوارًا حقيقيًا، لأن المواطن يشعر بحالة غضب غير عادى من ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة.
الجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد توافق فى اجتماعين متتاليين مساء السبت الماضى، على إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى خلال الفترة القادمة، وكذا الانتهاء من تحديد مهام مقررى اللجان كافة، وكُتيب إرشادات قواعد السلوك فى جلسات الحوار الوطنى.
إلى ذلك، قالت الدكتورة ثريا عبدالجواد، المقرر المساعد للجنة «العدالة الاجتماعية»، التى تم تشكيلها ضمن المحور الاقتصادى للجان الحوار الوطنى، إنه سيتم تحديد الموضوعات والملفات التى سيتم مناقشتها داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بجانب كافة المحاور والتركيز عليه والإجراءات التنظيمة لعمل المقررين.
وأكدت عبدالجواد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن أننا واجهنا أزمات داخلية أثرت على العدالة، وخاصة بعد الثورة، والإجراءات الاقتصادية التى اتخذت، بجانب جائحة كورونا والتضخم العالمى والأزمات الاقتصادية العالمية الصعبة، مشيرة إلى أننا لا نعيش بمفردنا ولكن نتأثر بالظروف الدولية.
وذكرت المقرر المساعد أن الهدف من الحوار الوطنى هو الخروج من المأزق الحالى بسبب الظروف والأزمات العالمية التى عملت على زيادة الأزمة فى مصر وغيرها من الدول، لافتا إلى أن العدالة السياسية تتضمن عدالة مشاركة مختلف فئات المجتمع فى العملية السياسية مما يؤدى إلى تطبيق ديمقراطى حقيقى، ولا يجب أن تكون المشاركة السياسية قاصرة على فئة بعينها، وأن تستطيع الفئات الأخرى أن تنفق عليها وتكون هناك مشاركة تامة لجميع الطبقات المختلفة فى العملية السياسية.