قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة كلا من "السيد ا" صاحب محل مصوغات و"أمير .ا" سائق و"يوسف .م" و"إبراهيم .ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتهامهم بإدارة وتأسيس جماعة إجرامية منظمة هدفها تهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب المتهم الأول، للمهاجرين المهربين، ويقتصر دور المتهم الثاني على توفير تذاكر السفر لهم، ويتولى المتهم الثالث تأجير جواز سفره للمهاجرين، ويتولى المتهم الرابع اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الأول لتسليمها للمهاجرين؛ من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه من المهاجر.
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تيسير انتقال المهاجرين "إسلام طارق، وفؤاد مجدي" بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا إلا أنه قد أوقف إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو ضبط المهاجرين، والمتهمين الأول والثاني حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من موسسيها وأعضائها.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا واستعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام بأن قدموه إلى المهاجرين السالف ذكرهم للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات ومع تداول القضية أصدرت محكمة الجنايات قرارها السابق.
وتضمنت شهادة مقدم شرطة بالإدارة العامة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المتهمين أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل وخارج البلاد تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية من خلال استخدام بطاقات هوية وجوازات سفر أوروبية مزورة في مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأسفرت التحريات أن تلك الجماعة تعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب المتهم الأول للمهاجرين المهربين ويقتصر دور المتهم الثاني على توفير تذاكر السفر لهم، ويتولى الثالث تأجير جواز سفره للمهاجرين ويتولى الأخير اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الأول لتسليمها للمهاجرين من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح ما بين 50 إلى 100ألف جنيه من المهاجر.