تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، قرارا غير ملزم يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى ميانمار التي يعصف بها العنف.
وصوتت الجمعية التي تضم 193 دولة بأغلبية كبيرة لصالح مشروع القرار، الذي يدين أيضا الانقلاب العسكري الذي حدث في أول فبراير، وطالب بإطلاق سراح الزعيمة التي تمت الإطاحة بها أون سا سو تشي وغيرها من السجناء السياسيين.
وحصل الإعلان على تأييد 119 دولة، بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت، من بينها الصين وروسيا. وصوتت بيلاروس فقط ضد مشروع القانون في حين امتنعت الدول المتبقية عن التصويت.
وتخضع سو تشي للإقامة الجبرية منذ الانقلاب، وكانت في نفس الوضع لعدة سنوات خلال الديكتاتورية العسكرية السابقة.
ووجهت لها السلطات القضائية ستة اتهامات، من بينها انتهاك قوانين التجارة الخارجية وانتهاك إجراءات فيروس كورونا، بما في ذلك الفتنة والفساد.
ويشتبه في أن المجلس العسكري الحاكم يرغب في استغلال هذه التهم لإبعاد رئيسة الحكومة السابقة الشعبية بعيدا عن السياسة بشكل دائم.
وتعاني ميانمار من الفوضى والعنف منذ الانقلاب. ويقمع الجيش كل مقاومة بقوة وحشية.
وتشير تقديرات لمنظمة "ايه ايه بي بي" لمساعدة السجناء أن 858 شخصا قتلوا وتم اعتقال نحو ستة آلاف شخص.