•ويضيف: نوجه 50 مليون جنيه لسكن الأطباء بخلاف الموازنة الاستثمارية
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لعام 2025 أحدث تحسنًا في بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه قبل أقل من سنة لم تكن هناك نصوص تشريعية خاصة تجرّم الاعتداء على المنشآت الطبية والطواقم الطبية.
وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الأحد، أن القانون يتضمن نصوصًا تجرّم التطاول بالإشارة أو القول أو الإهانة، إلى جانب تجريم الاعتداء.
وتابع أن الطبيب انتقل من الخضوع لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية في المخالفات والأخطاء الطبية، إلى أنه أصبح يُحاسب فنيًا وليس جنائيًا، معتبرًا ذلك أحد أوجه تحسين بيئة العمل، لافتًا إلى أنهم بخلاف الموازنة الاستثمارية سنويًا، يوجهون 50 مليون جنيه لسكن الأطباء.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن مشروع القانون كان ينص على أنه يجوز الاستعانة باللجنة العليا للمسئولية الطبية، بما يعني إمكانية اللجوء إلى الطب الشرعي.
واستكمل أن النقابة وجموع الأطباء تمسكت بضرورة الاستعانة باللجنة العليا للمسئولية الطبية، معتبرًا الوصول إلى ذلك إنجازًا تاريخيًا لم يكن الأطباء يحلمون به، مؤكدًا أن من أهم نقاط القانون أيضًا التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، مشددًا على أن المضاعفات الطبية لا تُعد مسئولية الطبيب.