أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بإلغاء قانون يخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا، كإجراء مؤقت بانتظار حكم بشأن خطوة الإصلاح المثيرة للجدل.
وكانت المفوضية الأوروبية أحالت بولندا إلى أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، بدعوى أن القانون الجديد يمثل خرقا لقيم الاتحاد الأوروبي الأساسية.
ويدور الخلاف بين بروكسل ووارسو منذ أواخر عام 2015 ، بسبب مخاوف من أن تتسبب الإصلاحات التي فرضتها الحكومة البولندية المحافظة في خضوع القضاء للنفوذ السياسي.
وتشمل هذه الإصلاحات، خفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا من 70 إلى 65 عاما ، وهو إجراء أجبر 21 قاضيا حتى الآن على التقاعد.
ويزعم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا إنه يعمل على تطهير المحكمة من القضاة الفاسدين، ولكن معارضي الحزب يتهمونه بمحاولة التخلص من أصوات المعارضة.
يشار إلى أن حزب القانون والعدالة يرى أنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، تعد مؤسسة القضاء قضية مسألة داخلية.