أفادت وكالة الأنباء البولندية، بأن أغلبية البولنديين يريدون أن تتراجع حكومتهم في صراعها مع الاتحاد الأوروبي بسبب الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.
ونقلاً عن استطلاع أجراه معهد "سي بي او اس" لاستطلاعات الرأي، قال التقرير إن 53 بالمئة من المواطنين البولنديين يريدون أن يأخذ حزب القانون والعدالة الحاكم في الاعتبار نصائح الاتحاد الأوروبي وقراراته بشأن الإصلاحات المقترحة.
وينص قانون بولندي تم استحداثه في أبريل على خفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا. وكان هذا القانون من بين عدة إصلاحات عارضتها المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وفي 19أكتوبر، أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بتعليق القانون مؤقتًا وإعادة القضاة المخلوعين إلى المحكمة.