حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبة ارتكاب جيش الاحتلال للمزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عامة، وفي مناطق شمال القطاع بشكل خاص، كجزء لا يتجزأ من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وبهدف القضاء على أي وجود للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق.
وأضافت الوزرارة، في بيان: "إلى جانب إجبار مئات آلاف المواطنين الذين رفضوا النزوح عن منازلهم إلى تركها أو يلقون مصيرهم بالموت المحقق جراء قصف آلة الحرب الإسرائيلية العشوائي، خاصة وأن المواطنين يدركون أن لا مكان آمن في قطاع غزة ممكن أن يلجأوا إليه من قصف الاحتلال وتدميره المتواصل للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها".
وترى الوزارة أن جرائم الإبادة الجماعية هي سياسة إسرائيلية رسمية يتبعها جيش الاحتلال لتحقيق أهدافه في ضرب واستهداف جميع مكونات الحياة المدنية الفلسطينية شمال قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس بما فيها مدارس الإيواء التابعة للأونروا.
وأكدت أيضا أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة يشجع الجانب الإسرائيلي على مواصلة وتصعيد ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، بل ويصبح أكثر جرأة في استكمال حلقات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.